يهتم الكثير من المواطنين المصريين بالتعرف على شروط التمويل العقاري الجديدة والأوراق المطلوبة للحصول على شقة في المشاريع السكنية الجديدة وسداد التكلفة بنظام التكلفة بالقرض السكني الذي قد تصل مدته إلى 30 عام في إحدى البنوك وذلك بهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة، ومن خلال موقع المواطن نيوز يمكنكم التعرف على تفاصيل القرض.
شروط التمويل العقاري الجديدة 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن شروط التمويل العقاري الجديدة 2025 الذي يعتبر أحد المبادرات الحكومية التي يقدمها بالتعاون مع عدة بنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وغيره، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- إجمالي دخل المواطن يجب ألا يزيد عن 6000 جنيه مصري للفرد و8000 جنيه للأسرة.
- عمر المتقدم 21- 65 عام عند انتهاء مدة القرض.
- المتقدم يشترط أن يكون مصري الجنسية ومقيم بصورة دائمة داخل الدولة.
- الحد الأدنى للقرض هو خمسة أعوام والأقصى 30 عام.
- الحد الأدنى للمقدم المدفوع يشترط ألا يقل عن 10% من قيمة الوحدة الكلية.
- سوف يتم تطبيق سعر الفائدة 3% بشكل متناقص على التمويل.
- مقدم الطلب يشترط أن يكون قد عمل في وظيفته الحكومية سواء في القطاع العام أو الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر و12 شهر لأصحاب العمل الحر.
شاهد أيضًا: البنك المركزي يعلن شروط التمويل العقاري الجديدة 2025.. إليك التفاصيل
الأوراق المطلوبة للتمويل العقاري
بعد التعرف على شروط التمويل العقاري الجديدة 2025، نوضح أنه يوجد مجموعة من الأوراق الواجب تقديمها مع الطلب وهي تشمل ما يلي:
- نسخة من قسيمة الزواج.
- صورة حديثة لمرافق الوحدة السكنية المراد الحصول على القرض لها (مياه – غاز – كهرباء).
- شهادات ميلاد الأبناء بالنسبة للمتزوجين.
- بيانات مفردات الراتب والدخل السنوي للمتقدم.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة لأي مستندات تثبت الدخل الإضافي مثل المعاشات أو الودائع البنكية.
- سداد المصاريف الإدارية (5% لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل).
- أصحاب المهن الحرة يكون عليهم تقديم المستندات السابقة بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لأخر سنة ونسخة من البطاقة الضريبية وشهادة من المحاسب توضح الموقف الضريبي والتأميني وبيان بالدخل الشهري والسنوي.
بذلك، يكون قد تم التعرف على شروط التمويل العقاري الجديدة 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم، وهو يعتبر أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المواطنين من فئة محدودي ومتوسطي الدخل من مختلف المحافظات لشراء الوحدات السكنية.
