توضيحات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية والتجارية 2025
يُشكل فهم ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة العربية السعودية أهمية بالغة للمواطنين والمقيمين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإيجارات. وفي سبيل توضيح اللوائح وتجنب أي لبس، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحات هامة عبر منصتها الرسمية “إكس” (تويتر سابقًا)، تُبين فيها موقف الإيجارات السكنية والتجارية من هذه الضريبة، بالإضافة إلى تعريفها لمفهوم التهرب الضريبي في هذا السياق. هذه التوضيحات تأتي لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في السوق العقاري.
الإيجار السكني والتجاري: فروقات جوهرية في ضريبة القيمة المضافة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفارق الجوهري بين التعامل الضريبي للإيجارات السكنية والإيجارات التجارية، وهو ما يُعد نقطة محورية للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء:
- الإيجار السكني: أكدت الهيئة أن التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة. هذا يعني أن المستأجرين للعقارات السكنية لا يتحملون عبء ضريبة القيمة المضافة على قيمة الإيجار، مما يُخفف الأعباء المالية عن الأفراد والأسر في هذا الجانب الحيوي. هذا الإعفاء يأتي لدعم الاستقرار السكني وتسهيل الحصول على المسكن.
- الإيجار التجاري: في المقابل، يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ولكن هذا الخضوع لا ينطبق بشكل مطلق على جميع الإيجارات التجارية. الشرط الأساسي لتطبيق هذه الضريبة هو أن يتم التأجير من قِبل شخص أو كيان مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة. هذا يعني أن المؤجر الذي تتجاوز إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة (375,000 ريال سعودي) وملزم بالتسجيل، هو من يقوم بتحصيل الضريبة من المستأجر وتوريدها للهيئة.
ونوّهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى الآلية المتبعة لدفع وتحصيل هذه الضريبة في حالة الإيجار التجاري. يتم دفع الضريبة من المستأجر إلى المؤجر المسجل في النظام، ومن ثم يقوم المؤجر بتوريد الضريبة عن طريق الإقرارات الضريبية الدورية التي يقدمها للهيئة. هذه الآلية تضمن جمع الضريبة بكفاءة وتُحدد مسؤولية كل طرف بوضوح.
اقرأ أيضًا: الهبة والعقارات في السعودية: هل تعفى من ضريبة التصرف؟
رفض عقد الإيجار الإلكتروني: هل يُعتبر تهرباً ضريبياً؟
في ردها على استفسار أحد المواطنين حول ما إذا كان رفض المؤجر لعقد الإيجار الإلكتروني يُعتبر تهربًا ضريبيًا، قدمت الهيئة تعريفًا واضحًا ودقيقًا لمفهوم التهرب الضريبي.
قالت الهيئة: إن المقصود بالتهرب الضريبي هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة. هذا التعريف يُشير إلى أن التهرب الضريبي لا ينحصر فقط في عدم دفع الضريبة، بل يشمل أي محاولة متعمدة لتضليل الجهات الضريبية بتقديم معلومات خاطئة بهدف التخلص من الالتزام الضريبي.
بناءً على هذا التعريف، فإن مجرد رفض المؤجر لعقد الإيجار الإلكتروني بحد ذاته قد لا يُعتبر تهربًا ضريبيًا مباشرًا، ما لم يكن هذا الرفض جزءًا من محاولة متعمدة ومخطط لها لتقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات بهدف التهرب من دفع الضريبة المستحقة. الأهم هو إذا كان النشاط التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة (المؤجر مسجل) وتم محاولة إخفاء الإيرادات أو التعامل خارج الأطر الرسمية لتجنب تحصيل وتوريد الضريبة.
أهمية الامتثال الضريبي والعقد الإلكتروني
تُعد هذه التوضيحات غاية في الأهمية لتعزيز الامتثال الضريبي في المملكة. فالوعي باللوائح الضريبية يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شفافية وعدالة. كما أن التأكيد على دور العقود الإلكترونية يُشير إلى توجه المملكة نحو رقمنة المعاملات لزيادة الشفافية وسهولة المتابعة من قبل الجهات الحكومية. يُنصح دائمًا المؤجرون والمستأجرون بالالتزام بالتسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وتوثيق جميع العقود لضمان حقوقهم وواجباتهم الضريبية.
