أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل قانوني محدث ينص على تحسين أوضاع المالكين ضمن الإيجارات القديمة، ويُعد خطوة رسمية سيبدأ تنفيذها في المرحلة المقبلة. التعديل يأتي استجابة لمطالب شرائح الملاك التي عانت لفترات طويلة من إجراءات قانونية معقدة ومنازعات على الحقوق، ويتيح تسويات وتعويضات تؤمن حقوقهم بطريقة قانونية وشفافة.
أبرز بنود التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم
يشمل التعديل مجموعة من التعديلات الرئيسية التي تعزز من موقف المالكين، منها:
-
السماح بإعادة تقدير قيمة الإيجار بشكل دوري وفقًا لمعدلات التضخم والسوق.
-
تقنين إجراءات رفع قيمة الإيجار للمالك حتى لو تجاوز عقده وقتًا طويلًا بعد موافقة الجهات المختصة.
-
تولي الجهات الإدارية المختصة دورًا إشرافيًا لتسهيل تسوية المنازعات بين المالك والمستأجر بشكل ودي.
شاهد أيضًا: بوابة الحكومة المصرية تتيح الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في ثوانٍ
تأثير التعديل على العلاقة بين المالك والمستأجر
ينعكس هذا التعديل على العلاقة الإيجارية بعدة آثار مهمة:
-
حصول المالكين على دخل أكثر عدالة من تأجير وحداتهم القديمة، بما يتناسب مع قيمة السوق والتضخم.
-
رفع نسبة التقنين القانوني وتقليل النزاعات القائمة في المحاكم بآليات تسوية وتحكيم رسمي.
-
إعطاء المستأجر فترة انتقالية لتسوية العقد أو رفض التعديلات خلال وقت محدد وفق تواصل رسمي.
