حملة “ضيوفنا أولوية”: وزارة السياحة السعودية تضبط 10 مكاتب مخالفة وتشدد الرقابة على العمرة والسياحة 2025

في إطار جهودها الحثيثة لضمان جودة الخدمات السياحية وحماية حقوق الزوار والمعتمرين، نفّذت وزارة السياحة السعودية حملة رقابية مكثفة تحت شعار “ضيوفنا أولوية”. استهدفت هذه الحملة مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر والسياحة في مدينة الرياض، بهدف الوقوف على مدى التزام هذه المكاتب بالأنظمة والاشتراطات النظامية المعتمدة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لالتزام المملكة بتقديم تجربة سياحية آمنة وموثوقة لجميع ضيوفها، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع السياحة، ويستعرض موقع المواطن نيوز تفاصيل هذه الحملة الرقابية بالتفصيل.

نتائج الحملة في الرياض: ضبط 10 مكاتب مخالفة وممارسات غير نظامية

أسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها فرق وزارة السياحة في مدينة الرياض عن ضبط (10) مكاتب خدمات سياحية مخالفة. وقد تنوعت هذه المخالفات، ولكن أبرزها تمثل في:

• مزاولة النشاط دون ترخيص: وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تُهدد موثوقية القطاع السياحي وتُعرض المستفيدين للخطر.

• تنظيم حملات عمرة وزيارة مخالفة: بما في ذلك استخدام وسائل نقل غير مرخصة لنقل المعتمرين والزوار، مما يُعرض سلامتهم للخطر ويُخالف الاشتراطات الأمنية.

• تسكين المعتمرين والزوار في مرافق ضيافة غير نظامية: في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يُشكل خرقًا لمعايير الجودة والسلامة والضيافة المعتمدة في الأماكن المقدسة.

تُظهر هذه النتائج جدية الوزارة في التعامل مع أي ممارسات غير نظامية، وحرصها على تطبيق اللوائح لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تليق بمكانة المملكة كوجهة دينية وسياحية عالمية.

أهداف الحملة: حماية حقوق الزوار وضمان الجودة

تُعد حملة “ضيوفنا أولوية” جزءًا لا يتجزأ من جهود وزارة السياحة المستمرة لـحماية حقوق السياح والزوار وتنظيم عمل مكاتب الخدمات السياحية. تهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• ضبط المكاتب غير المرخصة: استهداف المكاتب التي تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

• مكافحة مخالفة طبيعة الأنشطة: التصدي للمكاتب التي تخالف طبيعة الأنشطة المحددة في تراخيصها، مما يضمن التزامها بنطاق عملها المعتمد.

• ضمان جودة الخدمات: التأكد من أن جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين تُلبي معايير الجودة المعتمدة.

• التصدي للأنشطة المخالفة لنظام السياحة: تطبيق القانون بحزم على كل من يُخالف الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع السياحي.

• تعزيز التجربة السياحية: المساهمة في خلق تجربة سياحية إيجابية وآمنة لجميع الزوار.

• حفظ حقوق السياح والزوار: حماية المستفيدين من أي ممارسات احتيالية أو خدمات رديئة.

تُجسد هذه الأهداف حرص الوزارة على بناء قطاع سياحي مزدهر وموثوق، يُعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

العقوبات المترتبة على المخالفات ودعوة للالتزام

أكّدت وزارة السياحة أنها ستُطبق العقوبات النظامية المقررة على كل مكتب مخالف، والتي تُعد رادعًا قويًا ضد الممارسات غير القانونية:

• غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال سعودي.

• تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى مليون ريال سعودي.

• عقوبة الإغلاق للمكتب المخالف.

• إمكانية الجمع بين العقوبتين (الغرامة والإغلاق).

هذه العقوبات تُظهر التزام الوزارة بتطبيق القانون بصرامة لضمان الامتثال. وقد دعت الوزارة مكاتب الخدمات السياحية المرخصة إلى الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات التي نصّت عليها التراخيص الممنوحة لها، مؤكدة على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان نجاح القطاع.

في نهاية توضيحاتها، دعت وزارة السياحة جميع المستفيدين من الخدمات السياحية إلى الحرص على التعامل مع المكاتب المرخصة والنظامية. هذه النصيحة تُعد أساسية لـحفاظ على حقوقهم وضمان تجربة سياحية آمنة وموثوقة. ونوّهت الوزارة بإمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية أو مكاتب الخدمات السياحية عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930)، لضمان استمرارية الرقابة وتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.