أعلنت ماليزيا اليوم عن خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، وذلك نتيجة للتوترات التجارية العالمية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
توقعت الحكومة الماليزية نمو اقتصادها بنسبة 4.5% إلى 5.5%، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو يتراوح بين 4.7% إلى 5.2%.
وقد أشارت الحكومة إلى أن التوترات التجارية الحالية بين الدول الكبرى قد تؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية وبالتالي على اقتصاد ماليزيا.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
ماليزيا تعتبر واحدة من الدول الناشئة في جنوب شرق آسيا، وتعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية كمصدر رئيسي للدخل.
من المتوقع أن تبذل الحكومة الماليزية جهوداً إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا وعلى أسواق المال المحلية.
