في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من آفة الممنوعات، تُواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة التهريب عبر منافذها الجمركية. وقد كشفت الهيئة مؤخرًا عن أرقام مثيرة للإعجاب تُبين حجم هذه الجهود، حيث سجلت المنافذ البرية والبحرية والجوية أكثر من ألف ومائتي حالة ضبط للممنوعات خلال الفترة الماضية. هذه الأرقام تُبرهن على اليقظة والاحترافية التي تتمتع بها فرق الجمارك. ويُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذه الإنجازات الهامة.
إحصائيات الضبط: تنوع الممنوعات وفعالية الرقابة
تعكس الإحصائيات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدى التحدي الذي تواجهه المملكة في مكافحة التهريب، وفي الوقت ذاته تُظهر فعالية الإجراءات الرقابية. فقد سجلت المنافذ الجمركية إجمالي 1268 حالة ضبط للممنوعات، شملت مجموعة واسعة من الأصناف الخطرة والمحظورة:
- المواد المخدرة: تُعد هذه الفئة من أخطر الممنوعات التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته. وقد شملت الأصناف المضبوطة (116) صنفًا متنوعًا من المواد المخدرة، أبرزها:
- الحشيش
- الكوكايين
- الهيروين
- الشبو (الميثامفيتامين)
- حبوب الكبتاجون
- وغيرها من المواد المخدرة التي تُسعى العصابات لإدخالها إلى المملكة.
- المواد المحظورة: إلى جانب المخدرات، تم ضبط (683) حالة لمواد محظورة أخرى، والتي قد تشمل مواد كيميائية خطرة، أو سلع مقلدة، أو مواد تُخالف اللوائح الصحية والبيئية.
- التبغ ومشتقاته: شهدت المنافذ الجمركية إحباط (2114) محاولة لتهريب التبغ ومشتقاته، مما يُساهم في حماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني من تجارة المنتجات غير النظامية.
- المبالغ المالية: تم ضبط (61) صنفًا لمبالغ مالية غير مُصرح بها، مما يُشير إلى جهود الهيئة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
- الأسلحة ومستلزماتها: تُعد الأسلحة من أخطر الممنوعات التي تُهدد الأمن القومي. وقد تم ضبط (8) أصناف لأسلحة ومستلزماتها، مما يُؤكد على اليقظة في حماية الحدود من دخول أي مواد تُستخدم في زعزعة الأمن.
إحكام الرقابة الجمركية: التزام بحماية المجتمع والاقتصاد
أكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة. هذا التزام راسخ ينبع من حرص الهيئة على تحقيق أمن المجتمع وحمايته من كل ما يُهدده، سواء كان ذلك مواد مخدرة، أسلحة، أو أي سلع تُخالف الأنظمة والقوانين.
وتُشدد الهيئة على أن هذه الجهود لا تتم بمعزل عن التعاون، بل تتم بالتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. يشمل ذلك الجهات الأمنية، ووزارة الداخلية، وغيرها من الهيئات الحكومية التي تُساهم في منظومة الأمن المتكاملة للمملكة. هذا التعاون يُعزز من فعالية عمليات الضبط ويُمكن من تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فاعل.
دعوة للمشاركة المجتمعية: الإبلاغ عن التهريب بسرية ومكافأة
إدراكًا منها لأهمية الدور المجتمعي في مكافحة التهريب، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني. هذه الدعوة تُشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا جزءًا من الحل، من خلال الإبلاغ عن أي شبهات أو معلومات تتعلق بجرائم التهريب.
ولضمان سهولة وفعالية عملية الإبلاغ، وفرت الهيئة قنوات اتصال متعددة وموثوقة:
- الرقم المخصص للبلاغات الأمنية: (1910)
- البريد الإلكتروني: (1910@zatca.gov.sa)
- الرقم الدولي: (009661910)
تؤكد الهيئة على أنها تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، مع التأكيد على السرية التامة للمُبلغين. والأهم من ذلك، تُقدم الهيئة مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ، مما يُشكل حافزًا إضافيًا للمساهمة في هذه الجهود الوطنية. تُبرز هذه المبادرات التزام المملكة بالشفافية، وتشجيع المواطنة الصالحة، وتعزيز الأمن الشامل على جميع المستويات.
