«تثبيت الأسعار» الضرائب للمواطنين هل ستتأثر السلع الأساسية بتعديل القيمة المضافة؟

الضرائب تعد من المحاور الأساسية في الاقتصاد الوطني ووفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب فإن تعديل ضريبة القيمة المضافة جاء بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح التشوهات دون المساس بأسعار السلع الأساسية أو الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالغذاء والخدمات الصحية والتعليمية، مما يحافظ على استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التغييرات الاقتصادية المتنوعة.

تحديثات الضرائب لضريبة القيمة المضافة وأثرها على العدالة الضريبية

تسعى مصلحة الضرائب من خلال التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة إلى تحقيق عدالة ضريبية أعمق عبر معالجة التشوهات التي تعيق نظام الضرائب الحالي كما يأتي هذا التوجه استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع التحول نحو المنظومات الإلكترونية مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ويراعي الالتزام بالمعايير الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وتحسين الأداء الاقتصادي بجودة عالية بعيدًا عن العبء الضريبي غير المنصف على المقاولات الصغيرة والمتوسطة حيث تمّ إقرار خضوع المقاولات للسعر العام بدلاً عن الضرائب المفروضة في جدول 5% مع إعطاء الحق لخصم الضرائب المسددة عن المدخلات سواء كانت سلع أو خدمات مما يخفف الأعباء ويحفز تشغيل المنشآت بكفاءة أكبر.

تأثير التعديلات الضريبية على أسعار السلع الأساسية وعدم المساس بها

أكدت مصلحة الضرائب بعدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية مما يحمي المستهلك من أعباء إضافية في الأسواق المحلية ويعزز استقرار الأسعار في مواجهة التقلبات الاقتصادية كما أوضح البيان أن تعديل الضرائب على البترول الخام لا يشمل المنتجات البترولية في الأسواق وهذا يرجع إلى كون الهيئة المصرية للبترول المشتري الوحيد للبترول الخام وتأخذ بعين الاعتبار أعباء التكلفة وسيتم استيعاب التعديلات من خلال الوفورات المتوقعة لتفادي أي تأثير سلبي على الأسعار النهائية بالأسواق المحلية.

الضرائب على منتجات السجائر وتوسيع الشرائح الضريبية

شهدت التعديلات الضريبية استمرار زيادة محدودة على ضريبة منتجات السجائر حيث تمّ توسيع قيمة الشرائح وإجراء تعديل طفيف على الضريبة القطعية بزيادة 50 قرشًا فقط منذ 2023 وذلك تلبية لمطالب الشركات العاملة في هذا القطاع ويهدف هذا الإصلاح كذلك إلى توافق الضريبة مع النسب المتعلقة بالكحول في المشروبات من خلال نظام ضريبة جدول قطعية وتصاعدية بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية وهذا يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة تحصيل الضرائب بشكل أكثر عدلاً ويحدّ من التهرب الضريبي.

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع التحول الإلكتروني والتقليل من التشوهات
• الحفاظ على الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية والخدمات الحيوية
• تطبيق سعر عام للضريبة على المقاولات مع حق خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات
• توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري بنسبة 1%
• زيادة ضريبة السجائر بشكل محدود مع تعديل الشرائح لتتماشى مع المعايير الصحية الدولية

التعديلات في الضرائب تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين النظام الضريبي بحيث توازن بين مصلحة الدولة ورفاهية المواطنين كما أنها تحافظ على استقرار الأسواق وعدم ارتفاع الأسعار على السلع والاحتياجات الأساسية مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام في البلاد.