أعلنت وزارة الطاقة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة على المستوى العالمي وزيادة استقرار أسواق الطاقة، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية لضمان توافر الإمدادات وتقليل التقلبات السعرية.
استراتيجيات تعزيز أمن الطاقة
شملت التدابير جهود تنسيق شاملة مع الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لإنشاء خطوط إمداد بديلة وتقوية شبكة البنية التحتية للطاقة لضمان مواصلة التشغيل في كافة الظروف. كما تُدرس إمكانية تنويع مصادر الطاقة وتطبيق تقنيات التخزين للطاقة التقليدية والمتجددة.
دعم الاستقرار في أسعار السوق
تهدف الوزارة إلى تحسين شفافية بيانات الإنتاج والاستهلاك عبر نظام رقابي فني وتقني يتيح متابعة يومية وتحليلًا لتوقعات الأسعار. كما تم إطلاق منصة مشتركة لتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز من سرعة الاستجابة لأي اضطراب محتمل في الأسواق.
شاهد أيضًا: السعودية تؤكد التزامها بـ”أوبك+”.. تفاصيل إنتاج النفط وإجراءات تعزيز أمن الطاقة
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تشمل الإجراءات توقيع اتفاقيات مع منظمات دولية وشراكات ثنائية لتأمين خطوط أنابيب بحرية وبرية وتأمين احتياطات استراتيجية مشتركة، إضافة إلى إقامة تدريبات أمن الطاقة لمحاكاة السيناريوهات الطارئة وتبادل أفضل الخبرات العالمية في إدارة الأزمات.
دعم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا
تضمنت الخطة تسريع تنفيذ مشاريع مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، إلى جانب دعم مشاريع شبكات ذكية وتخزين الطاقة بالبطاريات والتقنيات الناشئة. كما تم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات بتسهيل الإجراءات والتراخيص.
تعكس إجراءات وزارة الطاقة الجديدة التزامًا واضحًا بتعزيز أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق من خلال تنويع المصادر وتعزيز التعاون الدولي وتطبيق نظم رقابية متقدمة. وتدعم هذه الخطوة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام.
