أعلنت الجهات الرسمية العراقية عن فرض غرامة بقيمة 500 ألف دينار في قرار رسمي فوري، بهدف تعزيز تطبيق القانون والانضباط في المجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لحفظ النظام وردع التصرفات غير القانونية.
تم تحديد عدة حالات تستحق فرض الغرامة، منها التجاوز على الأملاك العامة، عدم الالتزام بالإجراءات القانونية في العمل، والتلاعب في الوثائق. كما تشمل المخالفات قوانين المرور والقيادة دون رخصة.
يهدف القرار إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية القانونية وتنظيم الحياة العامة. تتم عملية فرض الغرامة عن طريق تسجيل المخالفة وإصدار إشعار رسمي للشخص المخالف، مع منحه مهلة للسداد.
تعمل الجهات الرسمية على نشر التوعية حول تفاصيل الغرامة وتوزيع منشورات لتوضيح المخالفات التي قد تؤدي لفرضها. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الردع العام وحماية المصلحة العامة في المجتمع العراقي.
إتبعنا
