وثائق التسجيل في التكوين المهني 2025 وشروط قبول طلب التسجيل عن بعد

وثائق التسجيل في التكوين المهني وشروط القبول بالكامل، حيث إنه مع اقتراب انطلاق الموسم التكويني الجديد يرغب عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور في المغرب، ويمثل هذا النظام المهني ركيزة أساسية في سياسة الدولة لتأهيل الشباب لسوق الشغل، ويُشرف عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT؛ لهذا عن طريق موقع المواطن نيوز سوف نعرض التفاصيل.
وثائق التسجيل في التكوين المهني
تُحدد المستندات والوثائق المطلوبة من أجل التسجيل في التكوين المهني حسب المستوى المُراد التقديم فيه، وهي جاءت على النحو التالي:
- مستوى التقني المتخصص: نسخة من شهادة البكالوريا، وبيان النقط النهائي مصادق عليه، وصورة شمسية رقمية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو عقد الازدياد ومطبوع التسجيل.
- مستوى التقني: شهادة مدرسية تثبت إتمام السنة الثانية بكالوريا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية رقمية ومطبوع التسجيل.
- مستوى التأهيل: شهادة مدرسية تثبت إتمام السنة الثالثة إعدادي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة رقمية للمترشح.
- مستوى التخصص: شهادة مدرسية تثبت إتمام السنة السادسة ابتدائي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.
شروط التسجيل والقبول في التكوين المهني
إن شروط التسجيل والقبول في التكوين المهني تختلف حسب المستوى المُراد التقديم عليه، وهي تأتي على النحو الآتي:
- مستوى التقني المتخصص: أن يكون المترشح حاصلًا على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، وألا يتعدى عُمره الـ 30 عامًا عند بداية التكوين، والسماح بتمديد السن للحاصلين على شهادة الإجازة لـ 30 سنة.
- مستوى التقني: أن يكون قد تابع السنة الختامية بكاملها من سلك البكالوريا، وألا يتجاوز عُمره الـ 30 عامًا.
- مستوى التأهيل: إنهاء السنة الثالثة إعدادي بنجاح، وأن يتراوح العُمر ما بين الـ 15 والـ 30 عامًا.
- مستوى التخصص: مستوى دراسي لا يقل عن السنة السادسة ابتدائي، وأن يتراوح عُمره ما بين الـ 15 والـ 30 عامًا.
مصاريف التسجيل في التكوين المهني بالمغرب
تُحدد الجهات المعنية مصاريف التسجيل في التكوين المهني بالمغرب، وهي تختلف من مستوى إلى آخر وجاءت على النحو التالي:
- تقني متخصص 950 درهمًا.
- تقني 800 درهمًا.
- تأهيلي 550 درهمًا.
- متخصص 400 درهمًا.
يشكل التكوين المهني بوابة حقيقية من أجل دخول سوق العمل بالنسبة لآلاف الشباب في المغرب، وهذا بفضل تنوع التخصصات وتوزيع المعاهد على التراب الوطني وتطور المناهج التعليمية وبات القطاع يُقدم فرصًا حقيقية للتوظيف الذاتي أو الاندماج في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.