في الوقت الذي يترقب فيه الجميع نتائج تعديلات قانون الإيجار القديم بشغف، أطلّ مصطفى بكري ليكشف بعض التفاصيل المهمة حول المشروع المرتقب مناقشته. جاءت تصريحات مصطفى بكري مؤخرًا في حوار مع عمرو أديب لتسلط ضوءًا جديدًا على البنود التي يسعى لتعديلها، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل وواقعي بعيدًا عن النزاعات القانونية المطولة.
مصطفى بكري وتعديلات قانون الإيجار القديم: ما الجديد؟
مصطفى بكري قدم مقترحات واضحة لتعديلات قانون الإيجار القديم، مع تركيز على مواد محددة مثل 2، 3، 4 و6، التي تعتبر حجر الأساس في تنظيم العلاقة التأجيرية في مصر. من وجهة نظره، يجب أن تكون هناك قواعد واضحة تحافظ على حقوق الطرفين، بحيث يتم الحفاظ على السلم الاجتماعي ولا تتحول الخلافات إلى صراعات طويلة داخل المحاكم، حيث يرى أن هناك ضرورة لضبط الأمور بطريقة تحمي المستأجر والمالك على حد سواء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تعديلات قانون الإيجار القديم من منظور المواد وأسباب التغيير
واحدة من أبرز المواد التي ركز عليها مصطفى بكري هي المادة 2، التي تحدد استمرار عقد الإيجار للأجيال المقبلة. يقترح مصطفى بكري أن يقتصر امتداد عقد الإيجار للأماكن السكنية على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي فقط، أي الأبناء والزوجات والوالدين، مع التأكيد على انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بهدف منع استمرار العقود إلى أجيال متعددة بشكل غير منطقي يعرقل تطوير العقارات. كما يسلط هذا التعديل الضوء على أهمية الاستقرار السكني لمرحلة ما قبل الوفاة، مما يعكس رغبة واضحة في إضفاء مزيد من التنظيم على القانون، وضمن ذلك، فإنه يستند إلى توجيهات المحكمة الدستورية في حكمها الأخير.
كيف ترى المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون الإيجار القديم؟
المحكمة الدستورية العليا أكدت أكثر من مرة أهمية التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في أحكامها الصادرة عامي 2011 و2022، بالإضافة إلى الحكم الدستوري الأخير في نوفمبر 2024. جاء هذا التوجه بناءً على الضرورات الاجتماعية التي تتطلب حماية أمن المجتمع والاستقرار الاقتصادي، مع التشديد على أن العقود الإيجارية غير مؤبدة، لذلك يجب تحديد مدة زمنية واضحة لعقود الإيجار. كما أصدرت المحكمة أحكامًا رفضت الدعوى التي طالبت بعدم دستورية الامتداد العقاري لجيل واحد، ما يعزز موقف التعديل المقترح من مصطفى بكري.
- الامتداد للجيل الأول فقط من الورثة
- الانتهاء بعقد إيجار المستأجر الأصلي
- إقرار زيادة قانونية ثابتة بالقيم الإيجارية سنويًا بنسبة 5%
- مراعاة الظروف القاهرة للمستأجرين مثل المرض أو الطوارئ
أما التعديلات في المادة 3 فقد تضمنت إضافة “تاريخ بناء العقار” ضمن المعايير التي تحدد حالته، وهذا التعديل يأتي لتوضيح عمر العقار ومدى صالحية استخدامه، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية عند تحديد القيمة الإيجارية، وهي خطوة مهمة في مجال تنظيم العلاقة بين الأطراف.
بخصوص المادة 4، اقترح مصطفى بكري زيادة القيمة الإيجارية بنسبة عشرة أضعاف للنطاقات المختلفة مع تحديد الحد الأدنى المناسب لكل منطقة (مثل ألف جنيه للمناطق المتميزة)، مع ضرورة مراعاة تباين الدخل المادي للمستأجرين، مما يعكس مفهوم العدالة في التطبيق.
أما المادة 6 فتعاملت مع زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة ثابتة 5% تماشياً مع قرارات المحكمة التي تهدف إلى موازنة التزامات الأطراف وعدم إثقال كاهل المستأجر بزيادات مبالغ فيها.
| المادة | التعديل المقترح | الهدف الرئيسي |
|---|---|---|
| المادة 2 | تحديد امتداد العقد لجيل واحد | تجنب التمديد الأبدي وتنظيم الحقوق الوراثية |
| المادة 3 | إضافة تاريخ بناء العقار | تقييم حالة العقار والمدة الصالحة |
| المادة 4 | زيادة إيجارية بنسب محددة لكل منطقة | تحقيق توزيع عادل للزيادة حسب الظروف الاقتصادية |
| المادة 6 | رفع القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنويًا | توحيد الزيادات بشكل متوازن |
كما تناولت المادة 7 موضوع ترك المستأجر للمكان لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون مبرر قانوني، حيث اقترح التعديل تنفيذ هذا الحكم مع مراعاة استثناء الحالات التي يمكن أن تعذر المستأجر بسبب ظروف قهرية مثل المرض أو الكوارث، وهو تعديل يعكس مرونة في التطبيق ويحفظ حقوق الطرفين.
وفي تصريحاته الأخيرة عبر لقاءه مع عمرو أديب، عبّر مصطفى بكري عن رغبته في تعديل بند “السبع سنوات” ضمن المادة 2، داعياً إلى تعديل أو إلغاء هذا البند لضمان توافق البنود مع بعضها بشكل يراعي الحقوق ويجنب حدوث مشاكل قانونية أو اجتماعية مستقبلية.
إذا كنت تهتم بالموضوع، يمكن متابعة جلسات مجلس النواب في 30 يونيو 2025 لمعرفة كيف ستُحدث هذه التعديلات تحولًا في قانون الإيجار القديم، إذ إنها تمس حياة الكثيرين من المواطنين بشكل مباشر، وفتح الباب أمام حوار مجتمعي مهم حول مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.