يشهد سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ارتفاعات قياسية، ليعلن عن مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المحلي. هذه القفزات غير المسبوقة في قيمة العملة الأوروبية تثير مخاوف كبيرة لدى قطاعات واسعة من المستوردين والمواطنين، حيث تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على الواردات. يتابع موقع المواطن نيوز هذا التطور الاقتصادي المهم، الذي يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين وموازنات الشركات.
اليورو في البنوك والسوق الموازية: أرقام قياسية جديدة
سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 ارتفاعات ملحوظة، متجاوزًا حاجز الـ 58 جنيهًا مصريًا في العديد من البنوك والسوق الموازية. هذا الصعود يعكس استمرار الضغط على الجنيه المصري، وتزايد الطلب على العملات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أحدث أسعار اليورو الأوروبي اليوم 13 يوليو 2025 (تقريبية):
- متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
- شراء: 57.93 جنيه مصري
- بيع: 58.05 جنيه مصري
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
- شراء: 57.69 جنيه مصري
- بيع: 58.23 جنيه مصري
- سعر اليورو في بنك مصر:
- شراء: 57.83 جنيه مصري
- بيع: 58.23 جنيه مصري
- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 57.88 جنيه مصري
- بيع: 58.24 جنيه مصري
- سعر اليورو في السوق الموازية (تقريبي): يتراوح عادةً بفارق طفيف عن الأسعار الرسمية، وقد يصل إلى 58.50 جنيهًا أو أكثر، تبعًا للعرض والطلب.
يجب التنويه بأن هذه الأسعار تتغير باستمرار خلال اليوم، وتخضع لتقلبات السوق المحلي والعالمي.
أقرأ أيضًا: تسونامي الذهب يضرب السوق المصري: عيار 21 يقفز لمستويات قياسية وسط صدمة المستهلكين!
أسباب صعود اليورو: عوامل دولية ومحلية
تتضافر عدة عوامل لدفع سعر اليورو للصعود أمام الجنيه المصري، أبرزها:
- قوة اليورو عالمياً: تلعب قوة اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مثل الدولار الأمريكي، دوراً في تحديد سعره محلياً. إذا ارتفع اليورو عالمياً، فمن الطبيعي أن يرتفع سعره مقابل الجنيه.
- العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي: يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر. زيادة حجم الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تزيد من الطلب على اليورو للدفع مقابل هذه الواردات.
- نقص المعروض من العملات الأجنبية: بشكل عام، يعاني السوق المصري من تحديات في توفير العملة الصعبة الكافية لتلبية الطلب، مما يدفع أسعار جميع العملات الأجنبية، بما فيها اليورو، للارتفاع.
- التضخم المحلي: يؤدي ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه، مما يدفع الأفراد والشركات للتحوط بالعملات الأجنبية القوية مثل اليورو.
- تدفقات الاستثمار والسياحة: تتأثر أسعار العملات الأجنبية بحجم الاستثمارات القادمة من منطقة اليورو وحركة السياحة الأوروبية إلى مصر. أي تراجع في هذه التدفقات يمكن أن يقلل من المعروض من اليورو في السوق.
أقرأ أيضًا: الدولار يواصل رحلة الصعود: الجنيه المصري تحت الضغط وتوقعات بـ”عاصفة” في سعر الصرف!
توقعات مستقبلية: هل يستقر اليورو أم يواصل رحلته الصعودية؟
يتوقع الخبراء أن يظل سعر اليورو أمام الجنيه المصري عرضة للتقلبات في المدى القريب، متأثراً بالسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
يرى البعض أن أي تحسن في التدفقات الدولارية إلى مصر، أو برامج إصلاح اقتصادي شاملة، قد تساهم في تحقيق استقرار نسبي لسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومنها اليورو. ومع ذلك، يظل التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، لضمان استقرار السوق وتقليل الأعباء على كاهل المستهلكين.
