مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2025، عاد دونالد ترامب إلى صدارة المشهد السياسي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، خاصة على صعيد الاستثمارات الضخمة التي تضخها الرياض في السوق الأمريكي. فهل تعود السياسات السابقة؟ وهل تتأثر خريطة الاستثمارات السعودية بإعادة انتخاب ترامب؟
تاريخيًا، كانت إدارة ترامب السابقة قد نسجت علاقات وثيقة مع السعودية، ما فتح الباب لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بمليارات الدولارات، أبرزها في مجالات الطاقة، الدفاع، والتقنية. ويترقب المراقبون ما إذا كان عودة ترامب ستعيد نفس الديناميكية، خاصة أن فترة رئاسته الأولى شهدت تعاونًا اقتصاديًا مكثفًا، ومواقف داعمة لمصالح دول الخليج في ملفات حساسة، منها الملف الإيراني وأمن الطاقة العالمي.
رؤية المملكة واستراتيجيات تنويع الاستثمار في ظل المتغيرات الأمريكية
تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تنويع استثماراتها الخارجية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتُعد الولايات المتحدة إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تشمل استثماراته شركات كبرى مثل “أوبر”، و”لوسيد موتورز”، وشراكات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي.. توسع عالمي واستثمارات استراتيجية
كيف تؤثر السياسة الأمريكية على تدفق الاستثمارات الخليجية؟
في حال عودة ترامب للرئاسة، يتوقع اقتصاديون أن تتبنى واشنطن سياسات أقل تنظيمًا وأكثر مرونة تجاه رأس المال الخليجي، وهو ما قد يشجع السعودية على زيادة استثماراتها المباشرة في القطاعات الحيوية الأمريكية، خاصة التكنولوجيا والطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن بعض المحللين يحذرون من أن السياسة الأمريكية أصبحت أكثر تقلبًا، ما يجعل أي رهانات استثمارية مرهونة بالتطورات المحلية داخل الولايات المتحدة.
العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية.. تطورات مستمرة رغم تغير الإدارات
كيف تحمي المملكة استثماراتها الخارجية في بيئة سياسية متغيرة؟
وتبقى السعودية حريصة على حماية مصالحها عبر تنويع الشراكات الدولية، وعدم ربط استثماراتها بتوجهات إدارة أمريكية معينة. فهناك توجه ملحوظ لزيادة الانفتاح على الأسواق الآسيوية والأوروبية، بجانب الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم.
الترقب سيد الموقف.. والمصالح الاقتصادية تقود العلاقات
في النهاية، فإن تغير الإدارات الأمريكية لم يكن يومًا حاجزًا أمام استمرار العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، إذ إن لغة المصالح والاستثمار عادة ما تطغى على الاعتبارات السياسية. ومع عودة ترامب المحتملة، يبقى الترقب قائمًا في الأوساط الاقتصادية، في انتظار ملامح السياسات المقبلة، ومدى توافقها مع الخطط الاستثمارية السعودية الطموحة.
