«تغييرات مهمة» ارتفاع أسعار السجائر وانخفاض أسعار الذهب ما تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة

سعر السجائر يشهد زيادة جديدة مع إعلان مجلس النواب تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث وافق البرلمان بشكل نهائي على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، مع رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، ما يفتح المجال لزيادة الفئة الضريبية القطعية وتنظيم أسعار السجائر بشكل يواكب السياسات المالية للحكومة المصرية، وسط تغييرات كبيرة في سوق الذهب والتعديلات الضريبية ضمن إطار دعم التنمية الاقتصادية.

تفاصيل زيادة سعر السجائر وتأثيرها على السوق المحلي

شهد سعر السجائر تعديلًا جديدًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بند الضريبة على القيمة المضافة، حيث شمل التعديل رفع الحد الأقصى لسعر البيع للسجائر المصنعة محليًا والمستوردة وفقًا لفئات سعرية محددة ستطبق فورًا، كالتالي؛ أصناف السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا ستصل إلى حد أقصى 48 جنيهًا، بينما السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا سيصبح الحد الأدنى لسعرها 48 جنيهًا، والحد الأقصى 69 جنيهًا، أما السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعرها على 56.44 جنيهًا فسيصل الحد الأقصى لسعرها إلى 79 جنيهًا مع تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025 تدعم الإطار المالي متوسط المدى الذي تتبناه الحكومة.
هذا التعديل يستهدف بشكل أساسي زيادة الإيرادات الضريبية من مبيعات السجائر، وهو ما له أثر مباشر على الأسعار في السوق المحلي، ويهدف إلى تحقيق توازن بين إيرادات الدولة وتقليل استهلاك السجائر لأسباب صحية واجتماعية، خصوصًا أن السجائر تعتبر سلعة ذات استهلاك واسع في المجتمع المصري.

تراجع سعر الذهب وتأثير الاتفاقيات التجارية على سعر السجائر وأسواق الصاغة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته نحو 4%، نتيجة انحسار الطلب عقب إعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة، حسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
صاحب هذا التراجع انخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 من 4800 جنيه إلى 4610 جنيهات، وانخفاض تكلفة الأوقية من 3369 دولارًا إلى 3274 دولارًا، بالإضافة إلى انخفاض في أسعار عيارات الذهب الأخرى مثل عيار 24 والعيار 18 والعيار 14. ويرى خبراء السوق أن هذه التغيرات تنعكس على أسعار المنتجات الذهبية وما يرتبط بها من فرص استثمارية.
وتنعكس هذه التغيرات بشكل غير مباشر على السوق ككل، حيث تتفاعل أسعار السجائر وأسواق السلع الأساسية مع التقلبات الاقتصادية والأسواق العالمية، مما يجعل مراقبة هذه الأسعار ضروريًا للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة وتطوير قطاع الفوسفات وتأثيرها على الأسعار

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات ضمن القطاع الاقتصادي، دون المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا رفع السعر العام للضريبة؛ وذلك لدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية في مصر.
أوضحت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لمطالب بعض القطاعات الإنتاجية وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، ما يعزز العدالة الضريبية ويرفع من كفاءة التحصيل والإدارة المالية.
في إطار المشاريع التنموية، شهدت وزارة البترول توقيع عقود إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمشاركة عدد من الشركات المصرية الكبرى وتحالف شركتين صينيتين لتنفيذ المشروع، مما يعزز القيمة المضافة للفوسفات المصري ويوجه الإنتاج لصناعات عالية المردود بدلًا من تصديره كخام، وهو مؤشر يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد والقطاعات المرتبطة بالأسعار المحلية للسجائر والسلع الأخرى.

الفئة السعرية للسجائر قبل التعديلالسعر الجديد بعد التعديل
لا يزيد عن 38.88 جنيهحتى 48 جنيهًا كحد أقصى
بين 38.88 و56.44 جنيه48 إلى 69 جنيهًا
أكثر من 56.44 جنيهحتى 79 جنيهًا كحد أقصى
  • زيادة فئة الضريبة القطعية على السجائر المحلية والمستوردة
  • تطبيق زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025
  • حماية الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الجوهرية
  • توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز تحصيل الضرائب إلكترونيًا
  • تعزيز المشاريع الصناعية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل مجمع إنتاج حامض الفسفوريك

يبقى من المهم متابعة تأثير هذه التعديلات على أسعار السجائر وأسواق الذهب والسلع الأخرى، فالتغيرات الاقتصادية تتداخل مع السياسات الحكومية لخلق توازن بين الإيرادات وتحسين معيشة المواطنين مع دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.