أطلقت الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت عددًا من الكيانات التجارية والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط المخالفات وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق المحلي.
وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات متعددة ارتكبتها 21 جهة تجارية، و3 من المؤثرين، و26 موقعًا إلكترونيًا، حيث تبين تورطهم في ممارسات غير نظامية شملت الترويج المضلل، والإعلانات دون ترخيص، ومخالفات متعلقة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى عدم الالتزام باللوائح الإعلامية والإعلانية المعتمدة.
تعزيز الرقابة على المحتوى التجاري والإعلاني لحماية المستهلك
أكدت الجهات المختصة أن الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية الرقمية، خصوصًا مع تزايد استخدام المؤثرين في الترويج للمنتجات والخدمات دون الالتزام بالأنظمة المعمول بها. وشددت على ضرورة الإفصاح عن المحتوى الإعلاني بشكل واضح، والحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي حملات دعائية.
كما تم خلال الحملة فحص عدد من المنتجات التي رُوج لها عبر حسابات المؤثرين، واتضح أن بعضها غير مطابق للمواصفات، أو تم الترويج له بطريقة خادعة، ما يشكل تهديدًا لسلامة المستهلك وثقته في السوق.
وتسعى الجهات المعنية إلى ضبط هذا القطاع المتنامي، من خلال فرض غرامات رادعة وإيقاف الحسابات والمواقع المخالفة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حال ثبوت التكرار أو وجود شبهة احتيال. كما تدعو جميع المؤثرين والمنصات الرقمية إلى التقيد بالتعليمات واللوائح الإعلامية التي تنظم الإعلانات والرعاية التجارية.
سوق رقمي تحت المراقبة لضمان الثقة والشفافية
تشهد السوق الرقمية في المملكة توسعًا كبيرًا، إلا أن هذا النمو السريع يتطلب إطارًا رقابيًا مرنًا وفعالًا لمواكبة التحديات وحماية حقوق المستخدمين. وتأتي هذه الحملات تأكيدًا على عزم الدولة في تنظيم النشاط الإعلاني الإلكتروني وضمان أن يكون بيئة عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
من جهة أخرى، تم إطلاق منصات للإبلاغ السريع عن المخالفات، وتشجيع المستهلكين على عدم التفاعل مع أي محتوى مشبوه أو إعلانات مضللة، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الرقمي من الممارسات غير القانونية.
