أكد تقرير حصري من بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري يظل قويًا ومستدامًا على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة. يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يتحمل الضغوط المتغيرة من السوق العالمية، خاصة من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
استقرار الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي
التقرير الذي صدر بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025” أكد أن استقرار الاقتصاد الكلي يعزز تدفقات النقد الأجنبي من محافظ الاستثمار والقطاعات الرسمية، وهذا يزيد الثقة في الجنيه المصري.
توقعات البنك للاستثمارات الضخمة والتعهدات الاستثمارية
وفي توقعاته، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الضخمة من قطر والكويت، والتي تبلغ قيمتها حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام الحالي.
تحسن الاقتصاد المحلي والتوقعات للناتج المحلي الإجمالي
يتوقع البنك أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 4.5% للسنة المالية 2026، مما يظهر دور الاستثمار الخاص في دعم الانتعاش الاقتصادي.
التوصيات لتحقيق النمو المستدام
وأشار التقرير إلى أهمية اتباع سياسات مالية صارمة وتسريع جهود الخصخصة لتحفيز التدفقات الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تحديات التضخم والتدابير الحكومية
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية 2026 حوالي 11%، ورغم التحديات التي تواجه قطاعات مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل، فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة ستعزز من قدرة الاقتصاد على تجاوز هذه الضغوط على المدى الطويل.
تقديرات البنك لسعر الفائدة وتوقعات النمو
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 19.25% بنهاية العام، وأن يتعامل البنك المركزي بحذر مع قضية خفض أسعار الفائدة. يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار واعد نحو تقليص العجز الحالي وتعزيز الاستثمارات والتصدير.
ختامًا
تعكس توقعات وتقارير بنك ستاندرد تشارترد الإيجابية الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وتظهر التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم مسار النمو المستدام.
