تصدرت السفينة السعودية عناوين الأخبار مؤخرًا بعد تداول تقارير تزعم نقل شحنات بحرية إلى إسرائيل، إلا أن شركة البحري السعودية نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكدت الشركة التزامها التام بسياسات المملكة وعدم نقل أي بضائع إلى إسرائيل.
في بيان رسمي، أكدت الشركة أنها تلتزم بالشفافية والحرفية في أعمالها، وتخضع جميع عملياتها لرقابة دقيقة وإجراءات تدقيق صارمة لضمان الامتثال للأنظمة الوطنية والدولية. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في قطاع النقل البحري العالمي من خلال تطوير الأسطول وتوسيع خدماتها.
تأسست شركة البحري قبل أكثر من أربعين عامًا وتعد من أبرز اللاعبين في قطاع اللوجستيات البحرية في المنطقة. وتوزع ملكية أسهمها بين صندوق الاستثمارات العامة، شركة أرامكو السعودية للتطوير، وسوق الأسهم السعودية.
الشركة تضمن الامتثال للقوانين والشفافية مع العملاء والجهات التنظيمية، وتدير أسطولًا يضم 95 سفينة حديثة مصممة بأعلى المواصفات لخدمة أكثر من 150 ميناء وتلبية حركة الشحن العالية. وبهذه الإجراءات، تحافظ السفينة السعودية على مكانتها كرمز للثقة والأمان في عمليات النقل البحري.
