في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، اتجهت العديد من البنوك المركزية، ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إلى خفض أسعار الفائدة كأداة لتحفيز الاقتصاد ومواجهة التباطؤ في بعض القطاعات. ومع هذا القرار، يتجدد الجدل حول تأثيرات هذه الخطوة على القطاع المصرفي، وهل ستؤدي إلى زيادة الإقراض وتحفيز الاستثمارات؟ أم ستكون وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف أعباء الدين؟
خفض الفائدة يُعد من أبرز أدوات السياسة النقدية التي تلجأ إليها الدول لتحفيز النمو، حيث يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدفع الأفراد والشركات إلى التوسع في التمويل والاستثمار. لكنه في المقابل، قد يؤثر على عوائد البنوك والمودعين، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام المالي على الحفاظ على توازنه وسط هذا التغير.
بين تحفيز الاقتصاد ومخاطر التضخم
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الفائدة يخلق مناخًا محفزًا للنشاط التجاري، ويزيد من قدرة الشركات على الحصول على تمويل منخفض التكلفة لتنفيذ مشروعاتها. كما يعزز من قدرة الأفراد على الحصول على قروض شخصية وسكنية بشروط أفضل، ما ينعكس على معدلات الاستهلاك والنمو.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه قد يحمل في طياته بعض التحديات، أبرزها احتمالية زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. كما أن البنوك قد تواجه تراجعًا في هوامش أرباحها، خاصة مع تزايد القروض طويلة الأجل منخفضة العائد.
وفي السياق السعودي، تحرص مؤسسة النقد على المواءمة بين متطلبات دعم الاقتصاد الوطني وبين الحفاظ على استقرار النظام المالي، من خلال مراقبة دقيقة لمؤشرات السيولة، ونسب الإقراض إلى الودائع، والتوازن بين العرض والطلب على الائتمان.
التوقعات المستقبلية للإقراض والاستثمار
يتوقع محللون أن يشهد العام الحالي نموًا تدريجيًا في حجم الإقراض، لا سيما في قطاعي الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع انخفاض تكلفة التمويل. ومن المحتمل أيضًا أن تسهم هذه السياسات في رفع شهية المستثمرين للدخول في أنشطة جديدة، خصوصًا مع استمرار الدعم الحكومي لبرامج ريادة الأعمال.
في المقابل، من المرجح أن تتجه البنوك إلى إعادة تقييم سياساتها الائتمانية لضمان الحفاظ على الجودة الائتمانية وتقليل مخاطر التعثر، مما يعكس توازنًا بين تحقيق الأرباح والحد من المخاطر، بما يحقق مصلحة الطرفين: المقرض والمستفيد.
وتبقى السياسة النقدية أداة مرنة تتفاعل مع مستجدات السوق، وتسعى لتحقيق معادلة دقيقة بين دفع عجلة النمو وضمان الاستقرار المالي، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتحليل دقيق لمؤشرات الاقتصاد المحلي والدولي.
