بنك الرياض يخطو بثقة نحو العالمية عبر إصدار ضخم لشهادات الاستثمار

في خطوة استراتيجية تعزز من مكانته الإقليمية والدولية، أعلن بنك الرياض عن تنفيذ إصدار ضخم لشهادات استثمار دولية بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي، وذلك ضمن جهوده لتوسيع قاعدة تمويله وتنويع مصادر دخله، بما يتماشى مع تطلعاته للنمو العالمي ومواكبة التوجهات الحديثة في القطاع المصرفي.

وأفاد البنك أن عملية الطرح شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس ثقة السوق في الأداء المالي للبنك ومتانته. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية التمويل المستدام التي يعتمدها البنك، والتي تهدف إلى دعم التوسع في المشاريع التنموية داخل المملكة وخارجها.

شهادة على الثقة.. وإقبال من الأسواق العالمية

أوضح البنك في بيانه أن شهادات الاستثمار التي تم إصدارها تتوافق مع المعايير الدولية، وتمت تغطيتها بأكثر من مرتين من قيمتها، في إشارة إلى حجم الإقبال من مؤسسات مالية عالمية. وتوزعت الاستثمارات على عدد من الأسواق، أبرزها آسيا وأوروبا ومنطقة الخليج، ما يعزز من حضور البنك في النظام المالي العالمي.

• ما الفرق بين شهادات الادخار وشهادات الاستثمار؟ تعرف على الفوائد والمخاطر

• كيف تعزز البنوك السعودية من حضورها في الأسواق العالمية؟

وصرّح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض أن هذه العملية تعكس مدى الجاهزية التي يتمتع بها البنك للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن العوائد المترتبة على الشهادات ستُستخدم في تمويل مشاريع استثمارية وتنموية تخدم تطلعات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والابتكار.

شاهد أيضًا: اعرف كل حاجة عن تمويلك العقاري من بنك الجزيرة 2025.. خطوات سريعة للمتابعة

• بنوك سعودية تحقق إنجازات دولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية

• شهادات الاستثمار.. وسيلة آمنة لزيادة رأس المال وتنويع العوائد

ويأتي الإصدار الضخم في ظل اهتمام متزايد من البنوك السعودية بالاندماج في النظام المالي الدولي، وتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهو ما يزيد من جاذبية هذه المؤسسات أمام المستثمرين العالميين.

طموحات استثمارية وخطوة نحو العالمية

يرى محللون ماليون أن هذه الخطوة تعزز من قدرة بنك الرياض على تمويل مشروعات كبرى داخل المملكة، لا سيما تلك المرتبطة بمبادرات التحول الوطني ومشاريع المدن الذكية والطاقة المتجددة. كما تسهم في تحسين السيولة المالية وتعزيز دور البنك كممول رئيسي في المشهد الاقتصادي المحلي والدولي.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز مؤشرات الثقة في القطاع المصرفي السعودي، الذي أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على النمو والتوسع، رغم التحديات الإقليمية والعالمية. كما تؤكد على احترافية الإدارة المالية لبنك الرياض، ورؤيته الطموحة لمستقبل التمويل.