تواجه الصادرات الأوروبية خطرًا متزايدًا مع اقتراب دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من دول الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تهدد بتصعيد تجاري واسع بين ضفتي الأطلسي.
ورغم تماسك الموقف الأوروبي رسميًا، إلا أن التأثيرات المنتظرة لهذا القرار تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب مدى انكشاف كل اقتصاد على السوق الأميركية، ما ينذر بضغوط غير متكافئة داخل الاتحاد ذاته.
أيرلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة للضرر، حيث تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة يُقدر بـ86.7 مليار دولار، مدفوعًا باستثمارات ضخمة من شركات الأدوية الأميركية العملاقة مثل “فايزر” و”إيلاي ليلي” و”جونسون آند جونسون”.
وتعتمد هذه الشركات على النظام الضريبي الجاذب في أيرلندا، حيث تبلغ ضريبة الشركات 15% فقط، مقابل 21% في الولايات المتحدة، ما يدفعها لنقل براءات اختراعها إلى دبلن وتصدير منتجاتها للسوق الأميركية ذات الأسعار المرتفعة.
ألمانيا، صاحبة ثاني أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 84.8 مليار دولار، تعتمد بشكل كبير على صادراتها الصناعية، خاصة في قطاعات السيارات والآلات والصلب.
وتُعد السوق الأمريكية مصدرًا لنحو 23% من إيرادات شركة “مرسيدس-بنز”، رغم تصنيع بعض طرازاتها محليًا داخل الولايات المتحدة، غير أن أية رسوم إضافية، وردود أوروبية محتملة، قد تلحق أضرارًا مباشرة بهذا القطاع الحيوي.
رابطة الصناعات الألمانية (BDI) دعت إلى التهدئة، محذرة من أن أي تصعيد تجاري سيكون له آثار سلبية على الاقتصادين الأميركي والأوروبي معًا.
فرنسا وإيطاليا أيضًا تتأثران بالقرار الأمريكي، خاصة في قطاعات النبيذ والمشروبات الروحية والصناعات الفاخرة والجوية.
بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تُظهر أن فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو 235.6 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين.
تهدد قرارات واشنطن الحمائية بإعادة رسم ملامح العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، مما يفتح فصلًا جديدًا من التوترات التجارية عبر الأطلسي.
