أكدت دار الإفتاء المصرية حق التجار في بيع سلعهم وفقًا لأسعار السوق الحالية، مع ضرورة تجنب المبالغة في الأسعار أو استغلال حاجة المستهلكين.
حكم زيادة أسعار السلع
في استجابة لاستفسار حول حكم زيادة أسعار البضائع المشتراة بالجملة عند ارتفاع قيمتها في الأسواق، أوضحت دار الإفتاء أن البيع المشروع يجب أن يكون خاليًا من الغش والتدليس والمبالغة في رفع الأسعار. وأشارت إلى أن بيع السلع بالأسعار القديمة قد يُعيق قدرة التاجر على إعادة شراء البضائع بعد ارتفاع أسعارها، لكن في المقابل، لا يجوز رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ويُلحق ضررًا بالمشتري.
التسعيرة الرسمية وأسعار السوق
إذا كانت هناك تسعيرة رسمية مُحددة من الجهات المختصة، يجب على التجار الالتزام بها. أما إذا لم تكن هناك تسعيرة رسمية، فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل والإنصاف وعدم استغلال المستهلكين بحثًا عن هامش ربح أكبر.
حرمة احتكار السلع
دار الإفتاء شددت على حرمة احتكار السلع، مشيرة إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “المحتكر ملعون”. الاحتكار يعرف بحبس البضائع عن السوق عن عمد بانتظار ارتفاع أسعارها، وهو عمل مُحرم شرعًا. من ناحية أخرى، من يسعى لتوفير السلع للناس يُبارك الله في رزقه وتجارته.
مقارنة بين البيع المشروع والمحتكر
| النوع | الوصف | الحكم الشرعي |
|—|—|—|
| البيع المشروع | بيع السلع بأسعار السوق دون مبالغة أو غش | مباح |
| الاحتكار | حبس السلع انتظارًا لارتفاع سعرها | حرام |
نصائح لتحديد سعر البيع
– مراعاة أسعار السوق الحالية للسلع المماثلة.
– تجنب المبالغة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح مفرطة.
– الالتزام بالتسعيرة الرسمية إن وجدت.
– مراعاة ظروف السوق وحاجة المستهلكين.
