أعلنت الحكومة المصرية عن خططها لإطلاق قانون جديد يهدف إلى تنظيم استثمار الذهب وتداوله في البلاد، بهدف تعزيز سوق الذهب وجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة المعدن النفيس. يأتي هذا القرار بعد ارتفاع ملحوظ في سوق صناديق الذهب في مصر خلال عام 2024، مع إعلان عن خطط لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليًا.
مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الذهب
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق الذهب في مصر، بهدف تنظيم تداول الذهب واستثماراته، ودفع مصر نحو الريادة في هذا المجال. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذا القانون في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الذهب المصرية.
إنشاء مصفاة ذهب محلية لتعزيز السوق
كشف رئيس الوزراء عن خطة لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليًا، بهدف تجنب إرسال الذهب للخارج للمعالجة والمعايرة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب.
نمو قوي في صناديق استثمار الذهب
شهدت صناديق استثمار الذهب في مصر نموًا قويًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد العملاء إلى 166 ألفًا في ديسمبر من نفس العام، مع زيادة بنسبة 56% في الأصول المدارة التي بلغت 1.3 مليار جنيه. هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في صناديق الذهب كأداة استثمارية واعدة.
صناديق الذهب المتاحة في مصر
تم إطلاق ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب في مصر، بما في ذلك صندوق “إي زد- غولد” الذي تم إطلاقه في مايو 2023، وصندوق “بلتون إيفولف” (سبائك) الذي تم إطلاقه في يناير 2024، وصندوق “استثمار شركة الأهلي” (ذهب) الذي تم إطلاقه في يونيو 2024 من قبل شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
