وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تنظيمية جديدة للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي. إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وموافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.
الاشتراطات تضمن ضوابط مكانية محددة، مثل الالتزام بالارتدادات النظامية وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة ونقاط الرقابة.
الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء.
وزارة البلديات والإسكان تشدد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية وفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية.
الجهات البلدية تتابع تنفيذ الاشتراطات ميدانيًا وتطبق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية وتعزيز الامتثال وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
