الضرائب شهدت تعديلًا محدودًا في ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح التشوهات التي تعيق التمويل اللازم لبرامج التنمية البشرية مع الالتزام بعدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، ما يعكس توجه الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية ودعم القطاعات الحيوية دون تحميل المواطن أعباء جديدة في الأسعار أو الضرائب.
التعديلات في الضرائب وكيفية حماية السلع الأساسية والخدمات الحيوية
الضرائب المرتبطة بضريبة القيمة المضافة شهدت تعديلات تهدف لتنظيم السوق وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية، الغذائية، والخدمات الصحية والتعليمية، حيث أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التعديلات تشمل إصلاح بعض التشوهات التي كانت تظهر في السوق، مع التشديد على عدم زيادة نسبة الضريبة العامة، وهو أمر يحافظ على تكلفة المعيشة للمواطنين هذا إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت تطالب بإعادة النظر في بعض قواعد الضريبة حتى يتسنى لها العمل بفعالية أكبر ضمن منظومة عادلة وشفافة تعزز الالتزام الضريبي وتشجع استخدام الحلول الإلكترونية، مما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
كيف تسهم الضرائب في خفض الأعباء وتحفيز المقاولات على الانضمام للمنظومة الضريبية
الضرائب التقليدية التي كانت تخضع لها المقاولات شهدت تحولات مهمة مع خضوع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة جدول 5٪، وهذا التغيير يتيح خصم كافة الضرائب المدفوعة على المدخلات سواء السلع أو الخدمات، ما يقلل من تكلفة أداء الخدمات ويمنح المقاولين إمكانية خصم أو استرداد الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة، وهذا الأسلوب يسهل توسيع القاعدة الضريبية ويحفز الالتزام، خاصة عندما تقدم المقاولات جميع مشترياتها بشكل شفاف عبر الموردين للاستفادة من هذا النظام الجديد، ما يخلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والتنمية.
الضرائب على الوحدات الإدارية والسلع الخاضعة للتعديل ضمن خطط مصلحة الضرائب
الضرائب على المحلات والوحدات الإدارية تتسم بالتكيّف مع طبيعة الأماكن؛ بحيث تُعفى الوحدات في الأماكن العادية التي لا تحمل صفات تجارية من الضريبة نهائيًا، في حين تُفرض نسبة 1٪ على الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية، وهذا يساعد على توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات المتشابهة في النشاط، كما أوضح البيان أن البترول الخام يخضع لضريبة جدول 10٪ بينما المنتجات البترولية لا ترتفع أسعارها، لان الهيئة العامة للبترول هي المستخدم الرئيسي للبترول الخام وتتكفل بتضمين الضريبة ضمن تكاليفها دون التأثير على السوق المحلية، أما فيما يتعلق بمنتجات السجائر فإن التحسينات تشمل فتح وتوسيع الشرائح الضريبية وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تحويل طريقة فرض الضريبة على المشروبات الكحولية إلى نظام قطعي وتصاعدي وفق نسبة الكحول بدلاً من النسبة على القيمة البيعية.
- عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الحيوية
- خضوع المقاولات للسعر العام مع خصم الضرائب على المدخلات
- توحيد الضريبة على الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية بنسبة 1٪
- التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لدعم التنمية البشرية
- تعديل الضرائب على منتجات السجائر والمشروبات الكحولية بما يتوافق مع المعايير الدولية
| البند | التعديل |
|---|---|
| السلع الأساسية والغذائية | إعفاء كامل من الضرائب |
| الخدمات الصحية والتعليمية | إعفاء كامل من الضرائب |
| المقاولات | خضوع للسعر العام وضريبة مخصومة على المدخلات |
| الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية | فرض ضريبة 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية |
| البترول الخام | خضوع لضريبة جدول 10٪ دون تأثير على المنتجات |
| منتجات السجائر | زيادة ضريبة قطعية بمقدار 50 قرشًا |
| المشروبات الكحولية | التحول من ضريبة نسبية إلى قطعية وتصاعدية حسب نسبة الكحول |
تأتي هذه التعديلات لتؤكد حرص مصلحة الضرائب على دعم الاقتصاد الوطني دون الضغط على المواطن العادي في استخدام السلع والخدمات الأساسية مع تعزيز العدالة الضريبية، وهو ما يعزز استدامة التمويل للإنفاق على التنمية البشرية ويساعد الاقتصاد على النمو ضمن إطار متزن يدمج بين دعم القطاعات الحيوية وتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة شفافة وواضحة تضمن حقوق الجميع.