ما زال قانون الإيجار القديم يثير الجدل في الشارع المصري، رغم التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين. وبينما يرى البعض أن القانون أنصف المستأجرين تاريخيًا على حساب الملاك، يعتقد آخرون أن التعديلات الأخيرة وضعت حدًا نسبيًا لهذا الخلل وأتاحت خطوات تدريجية نحو التسوية.
ووفقًا لتعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022، تم البدء في تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتباريين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى نحو تحرير سوق الإيجارات بشكل عام. لكن ما زالت هناك مطالب من جانب الملاك بضرورة إعادة النظر في عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أيضًا.
رؤية الملاك والمستأجرين.. مطالب ومخاوف
من جهة الملاك، فإن التعديلات لا تزال غير كافية – بحسب رأيهم – خاصة أن بعض الوحدات مؤجرة منذ أكثر من 50 عامًا بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية أو تكاليف الصيانة. ويرى ملاك كثيرون أن هناك افتقارًا للعدالة الاقتصادية، وأن الحفاظ على القيمة الإيجارية القديمة يضر بمصالحهم، ويمنعهم من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم.
شاهد أيضًا: فرصة للعمالة غير المنتظمة.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوفر مصدر دخل مستقر باشتراك شهري 20 جنيه!
-
ما الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد في مصر؟
-
خطوات تحرير العقد في حالات الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة
في المقابل، يرى المستأجرون – خصوصًا من محدودي الدخل وكبار السن – أن المساس بعقود الإيجار القديمة يشكل تهديدًا لاستقرارهم المعيشي، مؤكدين أن الإخلاء الإجباري أو الزيادة المفرطة في الإيجار قد تدفعهم إلى ظروف سكنية صعبة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحر.
شاهد أيضًا: وظائف بنك التعمير والإسكان 2025 شروط القبول وكيفية التقديم إلكترونيًا
-
هل يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم؟ تعرف على الشروط القانونية
-
الإيجار القديم في البرلمان.. هل نشهد قريبًا تعديلات جديدة؟
هل اقترب الحل النهائي للأزمة؟
يرى خبراء قانونيون أن الدولة تسير بخطى متدرجة لحل أزمة الإيجار القديم، حيث تعمل على تحقيق التوازن التدريجي دون المساس بالحقوق الدستورية لأي طرف، وذلك من خلال تشريعات مرنة تتيح للجان مختصة تقييم كل حالة بشكل منفصل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد متخصصون أن أي تعديل جديد يجب أن يراعي معايير العدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق الطرفين، مع طرح بدائل سكنية مدعومة، خصوصًا للفئات غير القادرة، إلى جانب وضع آليات لتعويض الملاك عن الفترات الزمنية الطويلة التي لم يتم خلالها تحصيل قيمة عادلة لإيجاراتهم.
ورغم أن التعديلات لا تزال محصورة في نطاق محدود، فإن النقاش المجتمعي المستمر حول هذا الملف يعكس حجم تأثيره على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين، ما يتطلب تشريعات توازن بين الواقع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
