%5 علاوة إضافية تجلب قرارًا عاجلًا بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 الذي يبدأ العمل به من 1 يوليو 2025، ويشمل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ما يجعل هذا القرار محور اهتمام واسع للموظفين المنتظرين الترقية وتحسين رواتبهم.
تفاصيل هامة حول قرار %5 علاوة إضافية بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
يمثل %5 علاوة إضافية إحدى المزايا الأساسية التي جاء بها القرار الجديد، حيث نص على أن الموظف المرقى له الحق في أجر وظيفي للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة %5 من أجره في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى، كما أُدرجت ضمن القرار حوافز مالية بقيمة %5 من الأجر الوظيفي والتي تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا شهريًا وفق شروط محددة، واستهدفت الفئات الوظيفية التي مضى على شغلها ثلاث سنوات مع استثناء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، ما يعكس حرص القرار على موازنة بين العدل والمكافأة في الترقية ويحسن مستوى المعيشة للموظفين المستحقين.
الشروط والإجراءات الخاصة بترقية الموظفين بموجب قرار %5 علاوة إضافية
يولي القرار أهمية كبيرة لشروط الترقية المبنية على استيفاء الموظف المعايير المطلوبة وعدم وجود أي مانع قانوني حتى 30 يونيو 2025 مع اعتبار الترقية وقتية، وتتم استنادًا إلى الدرجات أو المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة بموازنة الوحدة أو من خلال إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، وفي حال عدم وجود تمويل مناسب تُصرف الميزانيات من الاحتياطي العام وفقًا لضوابط الموازنة العامة، وقد حُددت أيضًا آلية خصم التكاليف الناتجة من اعتماد الباب الأول للوظائف مع إمكانية الرجوع إلى وزارة المالية عند الحاجة، إلى جانب إصدار قرارات الترقية بناءً على ملفات خدمة الموظفين وموافقة السلطات المختصة، مما يضمن شفافية وسلاسة في تنفيذ العملية.
- يشترط استيفاء شروط الترقية بدون وجود موانع قانونية حتى 30 يونيو 2025
- يتم الترقية بناءً على الدرجات الوظيفية الممولة والشاغرة ضمن موازنة الوحدة
- في حال عدم توافر درجات ممولة، يصرف التمويل من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول
- تتولى وحدات العمل خصم تكلفة الترقية من اعتمادات الباب الأول الخاصة بها
- يصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار
كيفية الاستعلام عن أحقية الترقية عبر الخدمة الإلكترونية واستفادة الموظفين من %5 علاوة إضافية
ينتظر الموظفون أن يطرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قريبًا خدمة إلكترونية تمكنهم من الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية بسهولة عبر الموقع الرسمي، مما يخفف من الإجراءات الورقية ويزيد من الشفافية ويُسعف في متابعة حالة الترقيات ويضمن حصول المستحقين على %5 علاوة إضافية بانتظام؛ هذا التحديث يعكس توجهًا حديثًا في الجهاز الإداري للدولة نحو رقمنة الخدمات وتحسين تجربات الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه إلكترونيًا دون تأخير، مما يبني بيئة عمل أكثر تطورًا وفعالية.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التنفيذ | 1 يوليو 2025 |
| نسبة %5 علاوة إضافية | تضاف إلى أجر الوظيفة أو الأجر السابق، أيهما أكبر |
| الحافز الشهري | 5% من الأجر مع حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه |
| الموظفون المستهدفون | غير القياديين والإشرافيين الذين مضى على شغل المستويات ثلاث سنوات |
| آلية التمويل | من موازنة الوظائف الممولة أو من الاحتياطي العام بحسب الحالة |
يُعد قرار %5 علاوة إضافية بترقية الموظفين خطوة إيجابية تعزز من الحقوق الوظيفية وتكافئ جهود الموظفين بما يعود بالنفع على الجهاز الإداري للدولة ويحفز على تحسين الأداء الحكومي وتوفير جو من الاستقرار المالي والمهني لكل موظف مستوفي الشروط.