سجلت صادرات الصناعات الكيماوية المصرية طفرة قوية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 3.9 مليار دولار، بنسبة نمو تتجاوز 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما أعلنته المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وتُعد هذه الزيادة مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع الصناعي المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسن سلاسل الإمداد وتوسع قاعدة المنتجين المحليين. وشملت الصادرات قطاعات متنوعة مثل الأسمدة، واللدائن، والمنظفات، والدهانات، والورق، والمنتجات العضوية وغير العضوية.
أكبر الأسواق المستقبلة وأبرز المنتجات المصدّرة
جاءت الهند، تركيا، إيطاليا، فرنسا، وإسبانيا في مقدمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية، تليها بعض الدول الإفريقية والعربية مثل السودان والمغرب والسعودية. كما شهدت صادرات الأسمدة نمواً ملحوظاً، إذ تجاوزت 1.2 مليار دولار، مدعومة بالطلب العالمي المتزايد على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
وأشار تقرير المجلس التصديري إلى أن صادرات المواد البلاستيكية واللدائن تجاوزت 800 مليون دولار، في حين بلغت صادرات المنظفات والمنتجات الورقية نحو 400 مليون دولار. ويعكس هذا التنوع نجاح استراتيجية تنمية القطاعات التصديرية، واهتمام الدولة بتقديم تسهيلات للمصنعين والمصدرين.
دعم حكومي متواصل وخطط مستقبلية
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز صادرات الصناعات الكيماوية من خلال برامج دعم التصدير، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفير بنية تحتية ملائمة للمناطق الصناعية، إلى جانب دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية وتنمية المهارات الفنية للعاملين في هذا القطاع.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذا النمو القوي في الصادرات يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والتوسع، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتعزيز التوزيع الجغرافي للصادرات.
ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع الكيماوي حاجز 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، في حال استمرار الأداء الحالي وتفعيل الحوافز التي أعلنتها الدولة، وعلى رأسها تسهيلات الشحن، وخفض تكاليف الإنتاج، والدعم اللوجستي.
