في إطار التزامها المستمر بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة، أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الربعية للمستهلك عن الربع الثاني من عام 2025. هذه النشرة تُسلط الضوء على الجهود الكبيرة والأعمال الرقابية التي نفذتها الوزارة في مجالات حيوية مثل مكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر التجاري، وتنظيم التجارة الإلكترونية. تُعد هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من سعي المملكة لتعزيز الثقة في الأسواق وتوفير حماية قصوى للمستهلكين. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز أبرز ما جاء في هذه النشرة من إحصائيات وإنجازات.
جهود متكاملة لحماية المستهلك: اللجنة الدائمة والرقابة الشاملة
تُظهر نشرة وزارة التجارة الربعية تكامل الجهود الحكومية في مجال حماية المستهلك. فـ اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تُشكل نموذجًا لهذا التكامل، حيث تتضافر جهود 20 جهة حكومية لرسم السياسات العامة والخاصة بنشاط حماية المستهلك. هذا التعاون يضمن وجود إطار تشريعي ورقابي شامل يُعزز من فعالية الإجراءات المتخذة.
إضافة إلى ذلك، كشفت النشرة عن المبادرات والأعمال الرقابية المكثفة التي نفذتها الوزارة، والتي كان لها دور محوري في تعزيز الوفرة العالية من السلع والمنتجات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. هذا يُؤكد على حرص الوزارة على ضمان توفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة خلال فترات الذروة التي تشهد طلبًا مرتفعًا.
كما تطرقت النشرة إلى نتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يهدف هذا التقييم إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلكين في هذا المجال، مثل جودة الصيانة، توفر قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع. يُعد هذا التقييم خطوة استباقية لرفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة المستهلك.
حملات تفتيشية مكثفة: مكافحة الغش والتستر التجاري
تُعد الحملات التفتيشية الميدانية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة التجارة لمكافحة الغش والتستر التجاري. وقد أظهرت الأرقام في الربع الثاني من عام 2025 حجم هذه الجهود:
- أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية: نفذت الوزارة هذا العدد الضخم من الزيارات للمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة. هذا العدد الكبير يُشير إلى الانتشار الواسع لفرق التفتيش وحرصها على تغطية كافة الأنشطة التجارية.
- أكثر من 2.18 مليون ريال غرامات: بلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر أكثر من 2.18 مليون ريال سعودي. هذه الغرامات تُعد رادعًا قويًا للمخالفين وتُؤكد على جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة ومكافحة هذه الظاهرة التي تُؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تُسهم هذه الجهود بشكل مباشر في خلق بيئة تنافسية عادلة، وتحمي المستهلك من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وتُعزز من مبدأ الشفافية في السوق.
التجارة الإلكترونية: تنظيم وحماية في الفضاء الرقمي
مع التوسع الهائل في قطاع التجارة الإلكترونية، تُركز وزارة التجارة أيضًا على تنظيم هذا السوق وحماية المستهلكين فيه:
- أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية: نفذت الوزارة هذا العدد من الزيارات للوقوف على امتثال المتاجر الإلكترونية للأنظمة واللوائح، مما يُؤكد على جهود الوزارة في مراقبة الفضاء الرقمي.
- توثيق 6406 متاجر إلكترونية جديدة: تم توثيق هذا العدد الكبير من المتاجر الجديدة عبر “منصة الأعمال” خلال الربع الثاني. يُسهم التوثيق في بناء الثقة بين المستهلك والمتجر الإلكتروني، ويُوفر حماية أكبر للمتعاملين في هذا السوق.
معالجة البلاغات: صوت المستهلك يصل بسرعة
يُعد نظام البلاغات قناة حيوية للتواصل بين المستهلك والوزارة، وقد أظهرت النشرة كفاءة الوزارة في التعامل معها:
- معالجة أكثر من 166 ألف بلاغ تجاري: تم معالجة هذا العدد الضخم من البلاغات في مدة معالجة قياسية بلغت “يوم واحد”. هذه السرعة في الاستجابة تُعزز من ثقة المستهلك في قدرة الوزارة على حماية حقوقه.
- تلقي أكثر من 17 ألف بلاغ خارج اختصاص الوزارة: تُشير هذه النقطة إلى وعي المستهلكين بأهمية الإبلاغ، حتى وإن كانت بعض البلاغات لا تندرج تحت اختصاص الوزارة مباشرة.
- أعلى البلاغات ورودًا: كانت بلاغات المتاجر الإلكترونية هي الأعلى ورودًا، تليها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع. هذه الإحصائيات تُقدم للوزارة رؤى قيمة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من التركيز والتنظيم.
تُؤكد هذه الأرقام والإنجازات على التزام وزارة التجارة بحماية المستهلكين، وتعزيز البيئة التجارية، ومكافحة الممارسات غير القانونية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة العربية السعودية.
