في تطور جديد
شهد سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، انخفاضًا حادًا بعد طرحه في البورصة المصرية منذ شهر، مما أثر على تراجع ثقة المستثمرين ورفض جزء كبير من الأسهم المطروحة، إذ بلغت نسبة الأسهم التي تم ردها 76.3% من الطرح العام و53.7% من الطرح الخاص، ما يعكس مخاوف واضحة تجاه الطرح والنموذج التشغيلي للشركة.
ويأتي هذا الفشل النسبي نتيجة عدة عوامل اقتصادية وتشغيلية، أبرزها اعتماد الشركة على نموذج استثماري عقاري غير تقليدي يقوم على شراء العقارات الإدارية والتجارية وتأجيرها، بدلاً من تطوير وبيع المشاريع كما تفعل شركات التطوير التقليدية، ورغم أن نحو 60% من العقارات مؤجرة بالدولار لشركات أجنبية، فإن نموذج الإيرادات يعتمد أساسًا على ريّع الإيجار وفروق تقييم الأصول، مع مصدر فرعي محتمل من فروق سعر العملة، وهو ما يجعل العائد الفعلي للمستثمرين الأفراد محدودًا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وثبات السوق العقاري.
كما شكلت عدة قيود إضافية عائقًا أمام المستثمرين، منها أن ملكية معظم الأصول الأساسية للشركة مملوكة لشركة Sky Reality الإماراتية بنسبة 99.9%، وأن بعض العقارات لم تُسجل بعد بسبب قيود تسجيل الشركات الأجنبية، فضلاً عن قروض بقيمة 2 مليار جنيه مرهونة لصالح بنك مصر، مع قيود على توزيع الأرباح واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى 2030.
بالإضافة إلى ذلك، لم يوفر الاكتتاب أي فرصة حقيقية لتوزيعات أرباح أو مكاسب قصيرة الأجل للمستثمرين الأفراد، حيث تم تخصيص 5% فقط من الأسهم للأفراد، ما قلل من احتمال تحقيق أرباح فورية عند بدء التداول، كما أن التداول جاء ضعيف نسبيًا بسبب حجم الأسهم المتاحة.
من الناحية المالية، رغم أن السهم تم طرحه بسعر أقل من قيمته العادلة، فإن قيود السيولة، المخاطر التشغيلية، وتعقيدات النموذج العقاري أسهمت في عزوف المستثمرين، ما جعل الطرح فرصة آمنة أكثر للشركة والمؤسسات الكبرى، وليس للأفراد الباحثين عن أرباح سريعة
الان ليكشف مستجدات جديدة تهم المتابعين.
ما جاء في البيان
كشفت التقارير ان
شهد سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، انخفاضًا حادًا بعد طرحه في البورصة المصرية منذ شهر، مما أثر على تراجع ثقة المستثمرين ورفض جزء كبير من الأسهم المطروحة، إذ بلغت نسبة الأسهم التي تم ردها 76.3% من الطرح العام و53.7% من الطرح الخاص، ما يعكس مخاوف واضحة تجاه الطرح والنموذج التشغيلي للشركة.
ويأتي هذا الفشل النسبي نتيجة عدة عوامل اقتصادية وتشغيلية، أبرزها اعتماد الشركة على نموذج استثماري عقاري غير تقليدي يقوم على شراء العقارات الإدارية والتجارية وتأجيرها، بدلاً من تطوير وبيع المشاريع كما تفعل شركات التطوير التقليدية، ورغم أن نحو 60% من العقارات مؤجرة بالدولار لشركات أجنبية، فإن نموذج الإيرادات يعتمد أساسًا على ريّع الإيجار وفروق تقييم الأصول، مع مصدر فرعي محتمل من فروق سعر العملة، وهو ما يجعل العائد الفعلي للمستثمرين الأفراد محدودًا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وثبات السوق العقاري.
كما شكلت عدة قيود إضافية عائقًا أمام المستثمرين، منها أن ملكية معظم الأصول الأساسية للشركة مملوكة لشركة Sky Reality الإماراتية بنسبة 99.9%، وأن بعض العقارات لم تُسجل بعد بسبب قيود تسجيل الشركات الأجنبية، فضلاً عن قروض بقيمة 2 مليار جنيه مرهونة لصالح بنك مصر، مع قيود على توزيع الأرباح واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى 2030.
بالإضافة إلى ذلك، لم يوفر الاكتتاب أي فرصة حقيقية لتوزيعات أرباح أو مكاسب قصيرة الأجل للمستثمرين الأفراد، حيث تم تخصيص 5% فقط من الأسهم للأفراد، ما قلل من احتمال تحقيق أرباح فورية عند بدء التداول، كما أن التداول جاء ضعيف نسبيًا بسبب حجم الأسهم المتاحة.
من الناحية المالية، رغم أن السهم تم طرحه بسعر أقل من قيمته العادلة، فإن قيود السيولة، المخاطر التشغيلية، وتعقيدات النموذج العقاري أسهمت في عزوف المستثمرين، ما جعل الطرح فرصة آمنة أكثر للشركة والمؤسسات الكبرى، وليس للأفراد الباحثين عن أرباح سريعة
يرتبط بـ اجراء عاجل يستهدف توضيح الحقائق.
ما بعد الاعلان
تشير التوقعات الى ان المتابعين يستفيدون من هذه التطورات بشكل سريع. الكلمات المفتاحية تلفت الانتباه.
باختصار
خلاصة القول، تشكل هذه المعلومات نقطة تحول في السوق الجاري.
