قررت الجهات المختصة بالبنوك في مصر رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عبر الصراف الآلي أو الفروع إلى 500 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تيسير عمليات السحب للأفراد والشركات الراغبين في تحريك مبالغ نقدية كبيرة دون الحاجة للخوض في إجراءات مسبقة مع البنك. ويُعد هذا القرار من بين سلسلة مبادرات تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية، خاصة في ضوء حاجة بعض القطاعات إلى سيولة فورية.
ويُطبق القرار على جميع البطاقات البنكية التابعة للبنوك المحلية، بما يسمح لصاحب الحساب بسحب مبلغ يصل إلى الحد المعمول به دون الحاجة لموافقة مسبقة أو إذن خاص، ما يعزز من مرونة النظام المصرفي ويوفر حلولًا سريعة عند الحاجة لأموال نقدية كبيرة في معاملات عاجلة أو طارئة.
تبسيط المعاملات لرجال الأعمال والأفراد
يمكن لهذا القرار أن يُصنف كإجراء حيوي للكاتب أو التاجر أو صاحب النشاط الذي يحتاج لسيولة صباحية أو لحضور مناقصات أو تغطية احتياجات طارئة دون انتظار تنفيذ أمر تحويل مسبق. كما يفيد فعلًا أولئك الذين يعتمدون على التعاملات النقدية يوميًا مثل الحرفيين أو الموردين الصغار والكبار.
-
كيف تختار بطاقة مصرفية تناسب نشاطك اليومي؟ نصائح مهمة
-
الفرق بين السحب اليومي والاستعلام اليومي من الصراف الآلي
وللحفاظ على أمان الحسابات، أكدت البنوك على ضرورة تفعيل “خدمة الإشعارات” وتنبيهات السحب الفوري عبر الرسائل النصية، وأن تجربة هذه الخدمة سترافقها حملات توعية لتمكين العملاء من مراقبة عملياتهم المالية لحظة بلحظة.
-
نصائح أمنية عند السحب النقدي من الصرافات الآلية
-
كيف تحمي حسابك البنكي أثناء السفر؟ إجراءات بسيطة لتجنب الاحتيال
إجراءات أمان ومتابعة مصرفية
أوضحت البنوك أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة لآلية السيولة وتدفق الأموال داخل النظام المحلى، مؤكدين أن الأنظمة تم تحديثها داخليًا لكي تتيح الحد الجديد تلقائيًا دون إحداث أخطاء تقنية أو فنية.
وللحد من المخاطر، تم تخصيص فريق متابعة داخلي لكل بنك للتدقيق في السحوبات الكبيرة، من ناحية مصدر الأموال ووجهة الإنفاق، مع إمكانية الاتصال الفوري بصاحب الحساب قبل إفراز أي إنفاق مريب أو خارج السياق المعتاد.
وتهدف البنوك أيضًا إلى فصل التعاملات العادية عن الخاصة، مع توفير تسهيلات إضافية لصناديق النقد بالمصارف ومنافذ الصرافة لتلبية طلبات السحب الفوري، بما يضمن توافر السيولة في الفروع عمدًا دون التأثير على خدمة باقي العملاء.
