في خطوة استراتيجية تُعزز من قدرات المملكة العربية السعودية البشرية وتُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إطلاق أكثر من 600 تخصص تدريبي جديد عبر كلياتها ومعاهدها التابعة. يأتي هذا التوسع النوعي في البرامج كاستجابة مباشرة للتطورات المتسارعة في سوق العمل واحتياجاته المتزايدة من المهارات التقنية والمهنية. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل حول هذه المبادرة الهامة ودورها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمنافسة في القطاعات الحيوية الواعدة.
تحديث وتطوير مستمر: شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال
تُعد المرونة والقدرة على التكيف من السمات الأساسية للتدريب التقني والمهني الفعال. وفي هذا السياق، أكد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن المؤسسة تُواصل تحديث وتطوير برامجها التدريبية بشكل مستمر، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال. هذه الشراكة تُمكن المؤسسة من فهم احتياجات السوق بدقة، وتصميم برامج تُقدم المهارات المطلوبة فعليًا.
وأشار العتيبي إلى حرص المؤسسة على أن تكون التخصصات والبرامج المقدمة في المنشآت التدريبية مواكبة لمتغيرات سوق العمل بالمملكة. هذا يعني أن كل تخصص جديد وكل برنامج تطوير يُصمم بعناية ليُسهم بفعالية في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي. فالهدف ليس فقط تخريج أعداد كبيرة، بل تخريج كفاءات عالية الجودة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي، وفقًا لما أفادت به وكالة “واس”.
نمو ملحوظ واستيعاب متزايد للقدرات الوطنية
تُظهر الأرقام حجم التطور الذي يشهده قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة. ففي عام 2024م، بلغ عدد منشآت التدريب التقني في المملكة العربية السعودية 314 منشأة. هذا العدد الكبير من المنشآت يُعكس التوسع في البنية التحتية للتدريب المهني.
وقد قدمت هذه المنشآت 615 تخصصًا لأكثر من 335,000 متدرب ومتدربة. هذا العدد الهائل من المستفيدين يُسلط الضوء على الإقبال الكبير على التعليم التقني والمهني، وفعالية البرامج المقدمة في استقطاب الشباب. تُوفر هذه المنشآت بيئة تدريبية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والتدريب العملي المكثف، مما يُعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل.
تخصصات نوعية جديدة: استشراف لمتطلبات المستقبل
تُغطي التخصصات النوعية الجديدة التي أطلقتها المؤسسة مجالات متعددة وحيوية تُشكل عصب الاقتصاد المستقبلي. هذه التخصصات لا تُركز فقط على الاحتياجات الحالية، بل تستشرف متطلبات سوق العمل في السنوات القادمة، وتشمل:
- الأمن السيبراني: تخصص حيوي في عصر الرقمنة لحماية البيانات والأنظمة.
- إدارة أنظمة الشبكات وبرمجيات الحاسب ودعم الشبكات: لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الحلول البرمجية.
- الطاقة المتجددة: لدعم توجه المملكة نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
- الميكاترونيكس: تخصص يجمع بين الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات وهندسة الحاسوب، وهو أساس للصناعة الذكية.
- السلامة والصحة المهنية: لضمان بيئة عمل آمنة ومُنتجة.
- التجارة الإلكترونية وإدارة الفعاليات والسياحة: لدعم القطاعات الناشئة والمُزدهرة في إطار رؤية 2030، وخاصة مع تنامي صناعة السياحة والترفيه في المملكة.
يُعكس هذا التنوع في التخصصات رؤية المؤسسة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، والتزامها بإعداد جيل من الكفاءات يمتلك المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الحيوية.
مبادرة استراتيجية: تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030
تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حاليًا على تنفيذ مبادرة استراتيجية لتطوير البرامج التدريبية والتخصصات. تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة مبادرات أوسع تنفذها المؤسسة في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030.
تُسهم هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز توطين الوظائف، من خلال إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد الفجوات في سوق العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بشكل عام. هذا الدعم يُعزز أهداف المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على كوادر وطنية مُدربة ومُبتكرة.
استثمار في رأس المال البشري: بناء مستقبل المملكة
يُؤكد هذا التوسع الكبير في التخصصات والبرامج التدريبية على استثمار المملكة العربية السعودية في رأس مالها البشري. فالتعليم والتدريب التقني والمهني يُعدان حجر الزاوية في بناء اقتصاد المعرفة. من خلال هذه المبادرات، تُعد المملكة جيلًا قادرًا على قيادة التنمية وتحقيق التطلعات الوطنية، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
