في خطوة استراتيجية غير مسبوقة لتعزيز ضبط الأسواق، مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، أطلقت مصر أول سلسلة تجارية حكومية كبرى تحت مسمى “Carry On”. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى إحداث ثورة في قطاع التجزئة من خلال تأهيل وتحويل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية. ويقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذه المبادرة الرائدة، التي تأتي ضمن جهود حكومية متكاملة لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، والتي انعكست بالفعل على تحقيق معدل تضخم سالب في يونيو 2025 للمرة الأولى منذ بداية العام.
تفاصيل مبادرة “Carry On”: تحول شامل لقطاع التجزئة
تُعد مبادرة “Carry On” نقلة نوعية في منهج الحكومة المصرية للتعامل مع تحديات الأسواق. تستهدف السلسلة الجديدة تحويل وتأهيل عدد ضخم من نقاط البيع الحالية لتكون جزءًا من هذه الشبكة التجارية الحكومية. يشمل ذلك:
- 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم ضمهم وتطويرهم.
- تحويل 30 ألف بقّال تمويني إلى سوبر ماركت حديثة، مما يعزز من جودة الخدمات وتنوع السلع المتاحة للمستهلكين في الأحياء المختلفة.
- تحويل 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” إلى نقاط بيع أكبر على غرار الهايبر ماركت، لتقديم تشكيلة أوسع من المنتجات وبأسعار تنافسية.
هذا التوسع الضخم ليس مقتصرًا على الجهود الحكومية فحسب، بل يشهد أيضًا تعاونًا وثيقًا مع القطاع الخاص. فقد أبدت ثلاث سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات استعدادها للمشاركة في تطوير هذه المنافذ. هذا التعاون يشمل طرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة في الأسعار، مما يضمن وصول السلع للمستهلك بسعر عادل.
اقرأ أيضًا:«25 ألف للحجز» سكن لكل المصريين تطرح 113 ألف شقة في مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل
جهود حكومية متواصلة لضبط الأسواق وتوفير السلع
تأتي مبادرة “Carry On” تتويجًا لجهود حكومية مكثفة ومتواصلة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية. تتبع الحكومة تنسيقًا فعالًا لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، منها تحقيق معدل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو 2025، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تهدئة الأسعار.
تعزيز الرقابة على الأسواق: تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة. ويتم ذلك من خلال التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تسلط الضوء على الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، وضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات مثل المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، واحتكار السلع. كما تم ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.
حل شكاوى التلاعب بالأسعار: على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، أظهرت الإنفوجرافات حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار. كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن” و”تداول سلع مجهولة المصدر”، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.
آليات حكومية مبتكرة لمراقبة وتأمين السلع
لم تكتفِ الحكومة بالحملات الرقابية التقليدية، بل استعرضت أيضًا آليات حكومية فعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع بشكل مستمر. تتضمن هذه الآليات:
- توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع بسلاسة.
- استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع لضمان الشفافية.
- إنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق وإعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، مما يتيح استجابة سريعة لأي تغيرات.
- توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية. يتوفر حاليًا مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.
قرارات حاسمة وجهود لتوفير السلع بأسعار مخفضة
في إطار ضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، تم اتخاذ عدة قرارات وإجراءات حاسمة:
- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار.
- تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ديسمبر 2023، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.
- إصدار قرار بإلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية لسبع سلع استراتيجية هي: زيت خليط، فول معبأ، سكر، أرز، لبن، مكرونة، وجبن أبيض، لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب.
- تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024 لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير.
- تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات، بما يضمن استمرارية تدفق السلع.
بالإضافة إلى ذلك، كثفت الحكومة جهودها المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة:
- إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024.
- إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة 27 من مبادرة “كلنا واحد”، بتخفيضات تصل إلى 40%، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري.
- توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، بجانب أكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد على 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات.
- توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.
تؤكد هذه الجهود أن الحكومة المصرية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، وأن مبادرة “Carry On” تمثل حجر الزاوية في استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي.
