يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث كشف عن إنجاز لافت تمثل في إدارة 17 صفقة تمويلية كبرى خلال النصف الأول من عام 2025. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 319 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس الدور المحوري للبنك في دعم الاقتصاد الوطني. يقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة البنك في مجال القروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط، وكيف يساهم ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ريادة البنك الأهلي المصري في القروض المشتركة
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج المتميزة تعبر بوضوح عن النشاط الكبير والتميز الذي يحققه البنك في مجال القروض المشتركة. تُعتبر هذه الأرقام، خاصة إدارة 13 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، بمثابة شهادة دولية ذات مصداقية كبيرة على ريادة البنك في هذا المجال، ليس فقط في مصر، بل في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
يحرص البنك الأهلي المصري باستمرار على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى. يتم ذلك من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة التي تتسم بالجدارة الائتمانية العالية والجدوى الاقتصادية المرتفعة. هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال توليد فرص عمل، زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة. هذا الالتزام يعكس رؤية البنك في دعم التنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا:شهادات البنك الأهلي المصري 2025.. أعلى عائد ثابت وخيارات متعددة تناسب جميع العملاء
تمويل استراتيجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة
أشار الأتربي إلى أن البنك يركز بشكل خاص على دعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. يشمل ذلك قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والتي تُعد أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي. كما يمتد الدعم ليشمل قطاعات التطوير العقاري ومواد البناء، والتي تلعب دورًا كبيرًا في التنمية العمرانية وتوفير الإسكان.
إضافة إلى ذلك، يولي البنك اهتمامًا كبيرًا للقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل النقل والاتصالات، والتي تُعد عصب التنمية الحديثة. ولا يغفل البنك دعم قطاعي التعليم والسياحة، نظرًا لدورهما الحيوي في بناء رأس المال البشري وجذب العملات الأجنبية.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذا التمويل الشامل يساهم بشكل إيجابي وفعال في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، ويعمل على توطين الصناعة المحلية، مما يسهم بدوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التصدير. هذا التحسن ينعكس بشكل مباشر على تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، وهي أهداف استراتيجية تسعى الدولة لتحقيقها بقوة.
نجاح رغم التحديات: مرونة مصرفية وقيادة قوية
لفت محمد الأتربي إلى أن هذا النجاح الذي حققه البنك مؤخرًا يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة. تضمنت هذه التحديات التقلبات الاقتصادية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المصري، مما يجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية ويبرز المرونة المصرفية وقوة البنك في التعامل مع الظروف الصعبة. هذا يؤكد قدرة البنك على التكيف ومواصلة تقديم الدعم الاقتصادي حتى في أوقات عدم اليقين.
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة. يستند البنك في ذلك إلى ثقة العملاء المتزايدة، وشبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح له بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى دون عوائق، مما يعزز من قدرته على القيام بدوره التنموي.
حلول تمويلية متكاملة وحصص سوقية قياسية
أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك أبرم 17 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية حيوية. تم ذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات كل مشروع. الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري كان وكيلًا للتمويل في 13 صفقة من هذه الصفقات، وهو ما يمثل 25.5% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا عن النصف الأول من عام 2025. هذه النسبة المرتفعة تؤكد على الريادة الأفريقية للبنك وقدرته على جذب الثقة وإدارة صفقات بهذا الحجم والتعقيد.
هذه الأرقام والإنجازات لا تعكس فقط قوة ومرونة البنك الأهلي المصري، بل تؤكد أيضًا على دوره المحوري في قيادة النمو الاقتصادي في مصر والمنطقة. من خلال التمويل الاستراتيجي للمشروعات الكبرى ودعم القطاعات الحيوية، يساهم البنك بفاعلية في بناء مستقبل اقتصادي أقوى وأكثر استدامة للبلاد، ويدعم توجهات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي والتنمية الشاملة.
