أثارت تقارير صحفية وعسكرية في الآونة الأخيرة تساؤلات واسعة حول أسباب رفض مصر إتمام صفقة المقاتلات الروسية Su-35، رغم أنها كانت قيد التفاوض منذ عام 2018، وشهدت مراحل متقدمة من الإعداد. القرار المصري المفاجئ بالانسحاب من الصفقة فتح الباب أمام العديد من التفسيرات، خصوصًا في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات أمنية وتكنولوجية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السبب الأساسي وراء رفض الصفقة يعود إلى مشكلات تقنية تتعلق بالرادار وأنظمة الدفاع الإلكتروني الخاصة بالطائرة، التي وصفت بأنها “قديمة” مقارنة بالتطور الهائل في نظم التتبع والحرب الإلكترونية لدى الدول المنافسة.
رادار مكشوف ومنظومة إلكترونية غير مؤمنة
بحسب تقارير عسكرية، فإن مقاتلات Su-35 تعتمد على رادار من نوع Irbis-E، وهو رادار قوي من الجيل الرابع، لكنه لا يضاهي الأنظمة الغربية من حيث القدرة على التخفي والمناورة، كما أنه قابل للاختراق عبر تكنولوجيا الحرب الإلكترونية الحديثة، خاصة من جانب الولايات المتحدة وحلف الناتو.
-
مقارنة بين Su-35 الروسية ومقاتلات رافال الفرنسية في ضوء التقييمات العسكرية
-
كيف تطور مصر قدراتها الجوية في ظل التوازنات الإقليمية المتغيرة؟
كما تبين أن الطائرة لا توفر مستوى كافٍ من التوافق مع منظومات الدفاع الجوي المصرية الحالية، ما يعقّد من عمليات الربط الإلكتروني والتشغيل الموحد، وهي نقطة أساسية في خطط تحديث التسليح التي تتبعها مصر في السنوات الأخيرة.
وتُفضّل القيادة العسكرية المصرية في الوقت الراهن شراء أسلحة تتكامل مع أنظمتها الغربية والفرنسية والأمريكية، وهو ما يجعل التوجه نحو طائرات مثل “رافال” أو “F-15” أو “تايفون” أكثر منطقية وفعالية في المدى المتوسط والطويل.
ضغوط دولية وتوجه استراتيجي جديد
إلى جانب العيوب الفنية، لم تغب الاعتبارات السياسية عن القرار المصري، حيث واجهت القاهرة ضغوطًا أمريكية صريحة من أجل إلغاء الصفقة، ملوّحة بعقوبات محتملة بموجب قانون “كاتسا” الذي يفرض عقوبات على الدول المتعاملة مع الصناعات الدفاعية الروسية.
-
هل تؤثر السياسة الدولية على صفقات تسليح الجيش المصري؟
-
قانون كاتسا.. أداة أمريكا لردع التعاون العسكري مع روسيا
ومن المحتمل أن مصر رأت أن المضي قدمًا في الصفقة قد يُعرّض علاقتها بالولايات المتحدة للخطر، وهو ما لا يتماشى مع التوازن الذي تسعى للحفاظ عليه في علاقاتها الدولية، خاصة مع استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين.
وبذلك، يكون قرار مصر بعدم استلام المقاتلات الروسية رغم إنتاج بعضها بالفعل، جزءًا من إعادة ترتيب الأولويات الدفاعية، والتركيز على التسليح الذكي والمستدام بدلًا من الصفقات ذات الطابع السياسي أو المجاملة.
