«خيار جديد» اللجوء للروبل الروسي هل يخفف أزمة الديون في مصر حقًا

اللجوء للروبل الروسي.. هل يحل أزمة الديون في مصر يعد توجه مصر لسداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي خطوة جديدة ضمن اتفاقات الديون الثنائية، في ظل أزمة نقص العملات الصعبة مثل الدولار واليورو المثقلة على الاقتصاد المصري؛ فهل يكون الروبل حلاً فعالًا لتخفيف الضغوط التمويلية وتحسين هيكل الدين الخارجي

كيف يمكن لللجوء للروبل الروسي أن يؤثر على أزمة الديون في مصر

تسديد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي يُعتبر أول تجربة من نوعها في اتفاقات الديون الثنائية لمصر، حيث يعكس محاولة جديدة لتقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي خاصة الدولار واليورو؛ فوفقًا للخبير المصرفي عز الدين حسانين، فإن استعمال الروبل يُسهم في تخفيف الاحتياجات من العملات الصعبة المطلوبة لسداد الالتزامات تجاه الدائنين الدوليين؛ مع ذلك يَحذر حسانين من محدودية استخدام الروبل كعملة غير قابلة للتحويل الحر مثل الدولار، مما يُقيد انتشارها خارج الأسواق الروسية ويضعف قدرتها على التعامل في جميع الديون الخارجية.

كما أن الروبل يتعرض لتقلبات سعرية حادة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهو ما يجعل استعماله في تسديد الديون عرضة لبعض المخاطر المستقبلية؛ في سياق متصل أعلنت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 4.6 مليار دولار، مع تحول التبادل التجاري بين البلدين إلى استخدام عملات بديلة كالروبل والجنيه المصري لترسيخ هذا التوجه.

اللجوء للروبل الروسي في الديون.. هل ينسجم مع الاتجاه العالمي لتسوية الديون

يتماشى اختيار مصر للروبل في سداد جزء من ديونها مع الاتجاه العالمي لتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الثنائية؛ حيث أشار الخبير حسانين إلى إمكانية انعكاس هذه الخطوة على علاقات مصر مع دول أخرى مثل الصين عبر استخدام اليوان؛ وفي ذلك السياق يشير وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى تسوية حوالي 40% من المعاملات بين البلدين بالعملات المحلية بدلاً من العملات الغربية، والتوسع في استخدام الجنيه المصري والروبل يُعزز من هذا النهج، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

لكن رغم هذه الفوائد الجزئية، فإن الروبل لا يستطيع أن يحل أزمة شراء الدولار واليورو اللازمة لخدمة الدين الخارجي واستيراد السلع الاستراتيجية من أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ إذ أن الأهمية الاقتصادية تظل مرهونة بالتوفر المستمر لهذه العملات الصعبة وبالتالي فإن اللجوء للروبل خطوة بدائية لخفض بعض الضغوط وليست حلًا جذريًا.

كيفية حصول مصر على الروبل وتأثيره على الاقتصاد الوطني وأزمة الديون

يكشف الخبير عز الدين حسانين أن هناك عدة آليات يمكن لمصر من خلالها الحصول على الروبل، أبرزها اتفاق مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي، بحيث يتم تسليم الجنيه المصري مقابل الروبل وفق ترتيبات محددة؛ كما يمكن لمصر أن تسدد وارداتها من روسيا مثل القمح والوقود والمواد الخام بالجنيه أو عملة وسيطة كاليوان، وتقوم روسيا بتحويل هذه المبالغ إلى الروبل داخليًا؛ الأمر الذي ييسر تسيير عمليات التسوية المتبادلة دون الحاجة إلى الدولار.

تُشير البيانات الحديثة للبنك المركزي المصري إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.1 مليار دولار في 2024، أي نسبة كبيرة تبلغ 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الدين المحلي تجاوز 13.3 تريليون جنيه بما يعادل حوالي 263 مليار دولار، ما يؤشر إلى تحديات تمويلية ملحة وضغوط نقدية بسبب فجوة العملة الأجنبية وضعف الإيرادات الدولارية.

• التوجه لاستخدام الروبل يخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي
• إمكانية توسيع استخدام عملات بديلة مثل اليوان مع دول آسيوية
• التقلبات الخارجية للروبل تضع قيودًا على مرونته
• الحاجة المستمرة للدولار واليورو لتغطية الالتزامات الكبيرة
• تنفيذ اتفاقات تبادل عملات مع روسيا لتيسير عملية السداد

أما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية فإن القرض الروسي الذي بلغ 25 مليار دولار يمتد على 22 عامًا بفائدة 3% سنويًا، ويستهدف بناء أربعة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 4800 ميغاواط؛ وقد أتم المشروع إنجازًا بنسبة 30.1% مع توقعات ببلوغه 50% العام المقبل، وبدأت مصر تفي بجميع الدفعات حتى 2024، فيما تدرس سداد أجزاء من القرض باستخدام الروبل بهدف تخفيف العبء على العملات الصعبة.

التعامل بالروبل الروسي خطوة تظهر رغبة مصر في تنويع أدوات سداد الديون وسط أزمة العملة الصعبة، لكنها تحتاج إلى تنسيق أوسع مع شركاء دوليين لتحسين موقفها المالي دون الاعتماد المفرط على عملة واحدة تتقلب بشدة.