الكلمة المفتاحية: خبراء الضرائب
خبراء الضرائب يوضحون أن تعديلات «القيمة المضافة» تستهدف معالجة التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية بهدف الرفع من كفاءة النظام الضريبي في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على ضرورة تشديد الرقابة لتفادي استغلال هذه التعديلات كذريعة لزيادة أسعار السلع والخدمات بما يؤثر سلبًا على المستهلكين ويزيد من الأعباء المعيشية.
خبراء الضرائب وتعديل قانون القيمة المضافة لتعزيز العدالة الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب أن التعديلات الجديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تعكس توجه الحكومة نحو الارتقاء بالنظام الضريبي والحد من التشوهات التي تؤثر على موارد الدولة؛ إذ تهدف التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية بطريقة أكثر عدالة مع دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويشدد خبراء الضرائب على أن تنفيذ هذه التعديلات يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة لحماية المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار، مع الحفاظ على الإعفاءات المقررة للسلع والخدمات الأساسية والحيوية.
خبراء الضرائب يكشفون أبرز التعديلات وأثرها على قطاع المقاولات والوحدات التجارية
أوضح أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن من أهم التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة هي تلك المتعلقة بقطاع المقاولات، حيث تم إلغاء ضريبة الجدول 5% واستبدالها بالسعر العام بضريبة القيمة المضافة مع السماح بخصم الضرائب على مدخلات الإنتاج، وهذه الخطوة من وجهة نظر خبراء الضرائب تمثل توفيرًا ضريبيًا مهمًا في عقود المقاولات شريطة التزام المقاولين والموردين بتقديم الفواتير الحقيقية لضمان شفافية التعاملات، كما شملت التعديلات فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية، بينما تستمر الوحدات الخاصة بالمناطق العادية معفاة وذلك بهدف عدم رفع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على تكلفة الحياة.
خبراء الضرائب ودور التعديلات في إعادة النظر في شرائح السجائر والمشروبات الكحولية
استعرض خبراء الضرائب التعديلات المتعلقة بشرائح أسعار السجائر بهدف تمكين الشركات من التسعير السليم لمنتجاتها مما يسهل ضبط السوق ويعزز الإنتاج المحلي كما يساهم في مكافحة التهريب ويزيد الموارد المالية للدولة لدعم الحماية الاجتماعية، كما شهدت التعديلات تغييرات في نظام الضريبة على المشروبات الكحولية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، حيث استبدلت الضريبة النسبية بضريبة قطعية تعتمد على نسبة الكحول الموجودة، بهدف رفع جودة المنتجات وتنشيط السياحة وتحقيق توافق مع المعايير الدولية، وفي المقابل حرصت الحكومة على عدم المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات الصحية والتعليمية بما يضمن حماية المواطن العادي وكبح جماح التضخم.
- إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول
- فرض ضريبة 1% على الوحدات الإدارية التجارية في المولات والمراكز التجارية
- إعادة تنظيم الشرائح السعرية للسجائر لتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب
- استبدال الضريبة النسبية على المشروبات الكحولية بضريبة قطعية حسب نسبة الكحول
- الإبقاء على الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية
| البند | النظام السابق | النظام المعدل |
|---|---|---|
| المقاولات | ضريبة جدول 5% | السعر العام مع خصم الضرائب على المدخلات |
| الوحدات الإدارية | معفاة في جميع الأماكن | 1% في المولات والمراكز، معفاة في الأماكن العادية |
| السجائر | شرائح سعرية قديمة | إعادة النظر للتمكين من التسعير السليم |
| المشروبات الكحولية | ضريبة نسبية على القيمة البيعية | ضريبة قطعية مرتبطة بنسبة الكحول |
يرى خبراء الضرائب أن الترحيب بهذه التعديلات لا يغني عن ضرورة التطبيق الحذر والمراقبة الدقيقة لضمان إعمال العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بدون مبرر حقيقي، حيث يشكل التطبيق الفعلي للتعديلات الخطوة الحاسمة في نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة سواء من ناحية تحصيل موارد الدولة أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.