الصناعات التحويلية غير البترولية تقود نمو الناتج المحلي في الربع الثالث من 2024/2025 مسجلة ارتفاعًا ملموسًا يعكس ديناميكية القطاع وقوته في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يحتل هذا القطاع موقع الصدارة بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة البلاستيكية، المواد الكيميائية، وصناعة المنسوجات والملابس، مساهماً بنسبة 1.9% في معدلات النمو التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مما يبرز أهمية الصناعة التحويلية غير البترولية في الدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات الصناعية ودعم السياسات الاستثمارية في مصر.
الصناعات التحويلية غير البترولية وتأثيرها في نمو الناتج المحلي خلال 2024/2025
يمثل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية عمودًا فقريًا في النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث يبرز بوضوح دوره في تجاوز الانكماش السابق وتسجيل ارتفاعات قياسية في معدلات النمو المتلاحقة تصل إلى 16.3% في الربع الثالث، بعد أن بدأت تعافيها منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 كما أن هذا الأداء لا يقتصر فقط على النمو الداخلي، بل يستند إلى تحسن صادرات السلع تامة الصنع ونصف المصنعة التي أصبحت محركًا رئيسًا للاستقرار الاقتصادي؛ مما يثير الاهتمام بتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات القابلة للتصدير.
أبرز قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
يمتد أثر الصناعات التحويلية غير البترولية ليشمل عدة قطاعات متداخلة تدعم نمو الناتج المحلي بشتى أنواعه على النحو التالي:
- الصناعة البلاستيكية التي استفادت من التسهيلات الحكومية وتحسين بيئة التشغيل.
- القطاع الكيميائي الذي شهد ازدهارًا في الإنتاج بنسبة ملحوظة.
- صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التي تصدرت نمو الصادرات بنسبة تجاوزت 23% مما يُدلل على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تجدر الإشارة إلى نمو قطاعات أخرى مثل البنوك، والمطاعم، والفنادق بنسبة تراوحت بين 0.6% و0.7%، مما يعزز من صورة الاقتصادي الكلي المتكامل في دعم الناتج المحلي بكل مرونته وتنوعه.
الصناعات التحويلية غير البترولية واستراتيجية تعزيز الصادرات خلال الربع الثالث من 2024/2025
شهدت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع طفرة نوعية في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 تُبرز الدور الحيوي للصناعات التحويلية غير البترولية في هذه الزيادة التي وصلت لـ111.6% للسلع نصف المصنعة، و12.7% للسلع تامة الصنع، فيما يلي جدول يلخص نمو أهم سلع الصادرات:
| السلعة | نسبة النمو السنوي (%) |
|---|---|
| الملابس الجاهزة | 23.7 |
| مستحضرات العطور والتجميل | 21.9 |
| العجائن والمحضرات الغذائية | 21.5 |
| الأقمشة القطنية | 9.6 |
| الأدوية | 9.3 |
يرجع هذا الأداء المتميز إلى استفادة مصر من التحولات العالمية، والتركيز على التنويع في مصادر التوريد عالميًا، مما يرسخ موقع الصناعات غير البترولية كشريان رئيسي في الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيتها.
تُظهر البيانات بوضوح أن الصناعات التحويلية غير البترولية في مصر لا تقتصر على كونها محركًا اقتصاديًا مهمًا فحسب، بل تمثل قاعدة صلبة للتنمية الصناعية والتصديرية تتكامل مع الجهود الحكومية الرامية لتعزيز هذه القطاعات، وتمكين بيئة أعمال مشجعة تتناسب مع متغيرات السوق.
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الالتزام بتكثيف الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية الخيار الأنسب لدفع هذا القطاع نحو المزيد من النجاحات، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي التي يستهدفها الوطن بكفاءة أكبر.