الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات بارزة خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2025، حيث دفعت هذه التحركات إلى دعم واضح لثقة الأسواق المالية وتنشيط مستمر للحركة التجارية، ما أسهم في انعكاس إيجابي على أسعار السلع والذهب وسط أجواء اقتصادية مضطربة؛ ويعطي ثبات الليرة نسبيًا ركيزة هامة لتشكيل ملامح اقتصادية جديدة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والتجار وسط تحديات وضغوط مالية محيطة
تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وأثرها على الأسواق المحلية بين المحافظات
تظهر حركة الليرة السورية مقابل الدولار تباينات واضحة بين المحافظات، فقد وصل سعر الشراء في حلب إلى 10175 ليرة والبيع إلى 10250 ليرة، مقابل استقرار نسبي في إدلب، بينما سجلت الحسكة ارتفاعًا ملحوظًا بسعر شراء 10300 ليرة وبيع 10400 ليرة؛ تعكس هذه الفوارق حجم النشاط الاقتصادي والتجاري في كل منطقة، مما يمنح الأسواق المحلية طابعًا مميزًا وسط التحديات الاقتصادية المتراكمة، وتبرز الخلفيات الاقتصادية المختلفة بين المحافظات التي تضيف تعقيدًا للمشهد النقدي، فتؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة وشروط التجارة المتباينة بين المناطق، ويصبح تحرك الليرة عاملاً أساسيًا لتحديد اتجاهات الاقتصاد اليومية
الفجوة بين السعر الرسمي والليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية وتأثيراتها
تظل الفجوة بين سعر الليرة السورية مقابل الدولار الرسمي وسعر السوق الموازية واحدة من أبرز مشاكل الاقتصاد السوري؛ يصدر المصرف المركزي أسعارًا رسمية للشراء عند 12000 ليرة والبيع بـ12120 ليرة، بينما تتراوح أسعار السوق الموازية بين 10200 و10400 للشراء، و10300 و10600 للبيع؛ يعود هذا الفارق الكبير إلى الضغوط الحادة التي تحيط بالاستقرار المالي، ما يضعف الثقة لدى المواطنين والتجار بالأرقام الرسمية ويخلق حالة من لا اليقين والارتباك، وينعكس هذا على قدرة السوق على تحقيق استقرار مستدام، مما يستدعي تكثيف جهود الجهات المختصة في ضبط الأسواق المالية وتحسين آليات الصرف والحد من هذه الفجوة
نوع السوق | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
السوق الرسمية | 12000 ليرة | 12120 ليرة |
السوق الموازية | 10200 – 10400 ليرة | 10300 – 10600 ليرة |
العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وتداعياتها على الأسواق المحلية
ساهمت عدة عوامل في تعزيز سعر الليرة السورية مقابل الدولار مؤخرًا، أبرزها عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والعائدين من دول الجوار كلبنان والأردن، ما زاد الطلب على العملة الوطنية؛ كما أدت الإجراءات الحكومية التي سهّلت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية إلى رفع مستوى الثقة بين المواطنين والمستثمرين، ونتج عن ذلك استقرار نسبي في أسعار الصرف بين المحافظات وانخفاض تقلبات أسعار السلع والذهب داخل الأسواق المحلية
- زيادة أعداد العائدين من دول الجوار، مما رفع الطلب على الليرة السورية
- تطبيق تسهيلات حكومية في تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
- تحسن نسبي في أسعار صرف الليرة بين المناطق المختلفة داخل البلاد
- استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية وأسعار الذهب داخل الأسواق المحلية
رغم هذه التحسينات، تبقى الفجوة بين السعر الرسمي لسعر الليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية قائمة، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه العملة الوطنية ويزيد من التباين بين قوى العرض والطلب في السوقين، وهو ما يفسر تقلبات الأسعار استمرارًا للعوامل السياسية والاقتصادية المعقدة، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة وجهودًا مستمرة للحفاظ على مستويات من الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية متقلبة ويبرز ضرورة اليقظة الاقتصادية لفهم تأثير هذه التغيرات على مسار الاقتصاد الوطني بشكل أعمق