أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 عن زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر المحلية والمستوردة، وذلك ضمن سياسة مراجعة الضريبة على التبغ للحد من الاستهلاك وضبط السوق، وسط حالة من القلق بين المدخنين ومالكي المحلات الذين يستعدّون لتحميل التغييرات القادمة على المستهلك.
شهدت العلامات التجارية المحلية زيادات تراوحت بين 1 و2 جنيه لكل باكيت، لترتفع أسعار باكيت “الكرنك” من 30 إلى 31 جنيه، وباكيت “الكبريت الأحمر” من 32 إلى 34 جنيه. أما السجائر المستوردة فقد شهدت زيادة بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيه حسب نوع العلبة وجودة التدخين.
خلفية الزيادة وأهداف الحكومة
تأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية متجددة لزيادة الإيرادات، حيث تُستخدم ضرائب التبغ للمساهمة في تمويل برامج الصحة العامة وتقليل استهلاك السجائر. وقد حددت الحكومة زيادة على الشرائح الأعلى تكلفة بما يتناسب مع التدابير الصحية العالمية والتزامات الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة الصحة.
شاهد أيضًا: سعر اللحوم اليوم في مصر 14 يوليو البلدي يواصل الارتفاع والمجمد يحافظ على مستواه
ومع ارتفاع سعر السجائر يأتي انخفاض طفيف في الطلب من فئات مدخنين ضعاف الدخل، لكن في المقابل من المتوقع أن يلجأ بعضهم إلى السوق الموازية بحثًا عن بدائل أرخص مثل السجائر المسائية أو البلدي غير المرخص، ما قد يؤدي لظهور موجة جديدة لتجارة غير رسمية غير مضبوطة.
تأثير الزيادة على السوق والمستهلك
-
للمستهلكين: ستزيد تكلفة التدخين الشهري بنحو 30 إلى 60 جنيه حسب كمية الاستهلاك، ما يدفع بعضهم للحد من التدخين أو البحث عن بدائل.
-
أصحاب المحلات: يواجهون تحدّي تخزين البضائع بسعر جديد وضبط فارق الربح وخوف من تراجع المبيعات إذا استمر الزبائن في الإقلاع.
-
السلطات الرقابية: تستعد لتعزيز الرقابة على أصل البضائع ومنع تهريب التبغ غير الرسمي الذي قد يقدّم بأسعار مغرية دون رقابة ولا ضرائب.
توقعات موجة جديدة من السوق الموازي
يتوقع خبراء التبغ بمحافظة القاهرة والإسكندرية ظهور موجة جديدة من السجائر المسائية والسجائر العربية بعد الزيادة الرسمية، حيث قد يلجأ بعض المدخنين العاديين لها كبديل أرخص دون التحقق من الجودة والضرر الصحي.
ورغم أن الحكومة تشدد على التشهير وضبط أولئك الذين يبيعون منتجات تهريبية، إلا أن ضغوط السوق الاقتصادية قد تدفع البعض للتعامل خارج النظام الرسمي طالما الفارق السعري واضح.
يظهر قرار رفع أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 استمرارًا لسياسة ضبط الأسعار وتعزيز الإيرادات الضريبية، لكن هذا القرار قد يفتح الباب للسوق الموازي وتراجع الإيرادات الصحية إذا لم يصاحبه رقابة صارمة.
