في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، 24 قرارًا جديدًا بإزالة مخالفات بناء في مدينتي السادات ودمياط الجديدة. هذه القرارات تستهدف مخالفات متنوعة تشمل زيادة النسبة البنائية وأعمال البناء بدون ترخيص. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذه القرارات، أنواع المخالفات المستهدفة، ودور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القانون.
حملة مكثفة لإزالة المخالفات في المدن الجديدة
أكد المهندس شريف الشربيني على استمرار الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمدن الجديدة، إلى جانب منع أي تعديات على أملاك الدولة. وشدد الوزير على أن هناك تعليمات واضحة ومباشرة لمسؤولي أجهزة المدن بهذا الشأن، مُعتبرًا ذلك مسؤوليتهم المباشرة. هذه التصريحات تُبرز التزام الوزارة بتطبيق القانون وفرض الانضباط العمراني.
تفاصيل المخالفات في مدينتي السادات ودمياط الجديدة
نصت القرارات الصادرة على إزالة أنواع مختلفة من مخالفات البناء التي تم رصدها في قطع أراضٍ بالمناطق السكنية والأحياء المختلفة بالمدينتين:
- مدينة السادات:
- بناء أدوار متكررة وبدرومات إضافية.
- ضم مناور للمباني.
- إقامة هياكل خرسانية وبروزات ومظلات غير مرخصة.
- صب الردود الأمامي (المساحة المتروكة أمام المبنى).
- إقامة تند صاج.
- جميع هذه المخالفات تمت بدون ترخيص ودون سند قانوني، وفقًا للموضح في محاضر المخالفات.
- مدينة دمياط الجديدة:
- تنفيذ صب أسقف أدوار وبدرومات بدون ترخيص.
- إقامة شدات خشبية لأعمال بناء غير مرخصة.
- هذه الأعمال تمت أيضًا بدون ترخيص ودون سند قانوني.
تُظهر هذه المخالفات تجاوزات واضحة للوائح البنائية، والتي قد تُؤثر على التخطيط العمراني، وتُسبب تشوهات بصرية، وتُشكل خطرًا على السلامة الإنشائية في بعض الحالات.
آلية تنفيذ الإزالات: تعاون بين الأجهزة المعنية
نصت القرارات الصادرة عن وزير الإسكان على أن يتولى كل من جهازي تنمية مدينة السادات ودمياط الجديدة مسؤولية تنفيذ عمليات الإزالة. وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص في كل مدينة. هذا التعاون المشترك يضمن تنفيذ القرارات بالقوة اللازمة وفي الإطار القانوني، لضمان ردع المخالفين والحفاظ على هيبة القانون.
تُؤكد هذه الإجراءات الصارمة عزم الحكومة المصرية على مواجهة ظاهرة البناء المخالف، التي تُعد تحديًا كبيرًا يُعيق التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة.
