أصدرت الحكومة المصرية تعديلات مهمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019) تُطبق منذ 1 يوليو 2025 بهدف تعزيز حماية أصحاب المعاشات وتحديث المنظومة وفق المعايير الدولية. وقد شملت هذه التعديلات زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور التأمين الاجتماعي ورفع نسبة مساهمة الدولة ضمن الموازنة العامة.
فمبدئيًا ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه شهريًا بدلًا من 2,000 جنيه، وزاد الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه بداية العام 2025، مما يعكس استيعابًا للتضخم وتحسن المستوى المعيشي .
كما تم ربط الحد الأدنى للمعاشات بأجر الاشتراك بإضافة 15٪ بحد أدنى 1,495 جنيه شهريًا، ورفع الحد الأقصى بناءً على النسبة نفسها ضمانًا للأمان المالي للمستفيدين .
شاهد أيضًا: زيادة المعاشات في مصر 2025.. جدول صرف المعاشات الجديد وأهم الفئات المستفيدة
تعديلات على شروط الاستحقاق والاشتراك المبكر
أُدخلت تحسينات على نظام التقاعد المبكر بداية 2025، حيث أصبح بإمكان من استكمل 25 عامًا من الاشتراك التأميني (300 شهر) التقدم بطلب المعاش حتى لو لم يبلغ سن الستين، بشرط ألا يقل المعاش الناتج عن الصيغة الحسابية عن 50% من أجر التسوية الأخير أو الحد الأدنى للمعاش.
كما تم تعديل رتبة الاشتراك وتحسين حساب المعاش لتكون على أساس متوسط أجر طوال فترة العمل وليس فقط على المستويين الأخيرين، مما يوفر مزيدًا من العدل والمرونة تجاه التغيّرات المهنية الاقتصادية خلال العمر الوظيفي .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء رفع قسط دعم الدولة للهيئة القومية للتأمينات بنسبة 7% سنويًا وتوسيعه على مدار 50 سنة بدلاً من 6% فقط، ما يعزز من دعم الميزانية الضمانية للمعاشات وأموال الهيئة.
كيف يؤثر التحديث على المتقاعدين الجدد والحاليين؟
هذه التعديلات تحمل فوائد واضحة:
-
المتقاعدون الحاضرون: ارتفاع قيمة المعاش بنسبة 15% بداية يوليو 2025، بما يعزز القوة الشرائية.
-
المتقاعدون مبكرًا: بات بمقدور موظفين أقل سنًا الحصول على معاش مناسب دون انتظار السن القانونية.
-
المهنيون والقطاع الخاص: يتميزون بتحسن اللوائح وسهولة التقديم المبكر بشرط الاشتراطات الجديدة.
بالإضافة لذلك، يساهم ربط المعاش بأجر الاشتراك وعملية الاشتراك المبكر الجديدة في تعزيز استقرار الأفراد ماليًا، وتقليل المخاطر عند التقاعد، مخصصًا توجهًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستدامًا.
شمل قانون المعاشات الجديد في مصر 2025 تغييرات مهمة على شروط الاستحقاق، وزيادات على الحدود التأمينية، وتوسيع نطاق التقاعد المبكر. وقد دخلت التعديلات حيّز التنفيذ مطلع يوليو، ما يشكل خطوة متقدمة في منظومة التأمين الاجتماعي التي تستهدف الأمان المالي للفئات الضمانية.
