أعلنت الجهات المختصة في مصر عن صرف مبالغ مستحقة بأثر رجعي لبعض فئات المتقاعدين، وذلك لتصحيح أوضاع ضائعة وتعديل مستحقات لم تصل خلال الفترة الماضية. إليك التفاصيل.
من هم المستفيدون من التأخيرات؟
-
المتقاعدون الحاصلون على أحكام قضائية أو تعليمات رسمية تنصفهم برفع قيمة المعاش، خاصة من تقدموا بمذكرات إلى التأمينات وتمت الموافقة دون صرف آلي.
-
أصحاب المعاشات المبكرة الذين استكملوا شروط الاستحقاق مؤخرًا مثل أكمال المدة التأمينية (300 شهر) قبل تطبيق قانون 2025، فتُحسب لهم مستحقات من تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ المراجعة.
-
المتضررون من تأخير تحديث البيانات، خاصة في حالة تبديل البطاقة أو الحساب البنكي؛ حيث أعيد احتساب المستحق ونُقل من تاريخ التعديل الحقيقي للمبلغ الأصلي.
-
أفراد برنامج (تكافل وكرامة) الذين تغيرت قيمة دعمهم مؤخرا بعدما تمت مراجعة الأهلية، فتم تعويضهم عن الفترة منذ آخر تعديل أو تقديم.
شاهد أيضًا: زيادة المعاشات في مصر 2025.. جدول صرف المعاشات الجديد وأهم الفئات المستفيدة
كيف يتم حساب الصرف الرجعي وما الخطوات المطلوبة؟
-
مراجعة الوضع المالي والتاريخي لدى مكتب التأمين أو التضامن لتحديد مدة التأخير.
-
إصدار أمر صرف من الجهة المختصة بناءً على تعديل بيان مستندي أو حكم قضائي أو قرار إداري، وتحديد الفترة المؤخرة.
-
التواصل مع البنك أو جهة الاستلام (ميزة أو الحساب البنكي) لإيداع المبالغ دفعة واحدة مع المعاش الجاري أو عبر إيداع منفصل.
-
إبلاغ المستفيدين برسالة نصية أو إعلان بمكاتب التأمينات عند وجود مبلغ مستحق للتحصيل.
ماذا يعني هذا للمتقاعدين؟
-
يعيد الصرف الرجعي الحقوق التي كانت ستخسرها الأسرة بسبب التأخير أو الخطأ الإداري.
-
يعزز الثقة في منظومة المعاشات ويحفز أصحاب المعاشات على متابعة حالتهم بشكل دوري.
-
يعتبر حافزاً مفيدا للمتقاعدين المبكرين الذين تأهلوا بعد تعديل القانون الأخير وتُحسب لهم حقوقهم المستحقة بشكل كامل.
صرف المتأخرات بأثر رجعي يخص فئات معينة منها أصحاب الأحكام القضائية وممن استحقوا المعاش منذ أشهر قبل التقديم أو التحديث الأخير، ويتطلب صرفها مراجعة الملف وتفعيل القرار الإداري. القرار جاء لتصحيح الخلل وضمان عدالة الصرف المالي.
