الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات بارزة خلال نهاية يونيو 2025، حيث انعكس هذا التغير على ثقة الأسواق المالية بشكل واضح، فضلًا عن تحفيز النشاط التجاري بين المحافظات المختلفة، وهو ما كان له أثر ملموس على أسعار السلع والذهب وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات المستمرة، استقرار الليرة نسبيًا أتاح فرصًا للرصد الدقيق لتأثيراتها المباشرة على حياة الناس والتجار في آنٍ معًا.
تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وأثره في الأسواق المحلية عبر المحافظات
تحظى حركة الليرة السورية مقابل الدولار باختلاف ملحوظ في الأسعار بين المحافظات السورية؛ فمثلاً سُجّل في حلب سعر شراء وصل إلى 10175 ليرة وبيع بـ10250 ليرة، بينما ظلت الأسعار مستقرة نسبيًا في إدلب، أما في الحسكة فقد ارتفع سعر الشراء إلى 10300 ليرة والبيع إلى 10400 ليرة؛ تعكس هذه الفوارق واقعًا اقتصاديًا متباينًا بين المناطق، فتتحول حركة الليرة إلى عامل أساسي في تحديد مستوى المعيشة وظروف التجارة المحلّية، وينعكس ذلك كذلك على السلوك الاقتصادي اليومي رغم التحديات التي يواجهها القطاع في البلاد.
الفجوة بين السعر الرسمي والليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية وتأثيراتها المتعددة
تُعتبر الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار المعتمدة في السوق الموازية إحدى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد؛ حيث يُعلن المصرف المركزي عن سعر شراء الدولار بـ12000 ليرة والبيع بـ12120 ليرة، في مقابل أسعار السوق الموازية التي تتراوح بين 10200 و10400 ليرة للشراء و10300 و10600 ليرة للبيع، وتُعزى هذه الفوارق الكبيرة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي، ما يُضعف من ثقة المواطنين والتجار بالأرقام الرسمية ويخلق ارتباكًا يُضعف من استقرار السوق، وهذا يستوجب تدخل الجهات المعنية لوضع آليات فعالة تضبط السوق وتحد من هذا التباين السعرّي.
نوع السوق | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
السوق الرسمية | 12000 ليرة | 12120 ليرة |
السوق الموازية | 10200 – 10400 ليرة | 10300 – 10600 ليرة |
العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الأسواق المحلية
ساهمت عدة عوامل في تعزيز قيمة الليرة السورية مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، وكان من أهمها زيادة أعداد العائدين من لبنان والأردن، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي عملت على تسهيل تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية؛ هذا التوجه ساعد على رفع ثقة المواطنين والمستثمرين معًا، وأوجد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف عبر المحافظات، ما انعكس إيجابًا على تقليل تقلبات أسعار السلع والذهب في السوق المحلية، وفيما يلي أهم هذه العوامل:
- ارتفاع حجم العائدين من الدول المجاورة ما زاد من الطلب على الليرة السورية
- تسهيلات حكومية فعالة في تداول العملات الأجنبية ضمن القنوات الرسمية
- تحسن ملحوظ ومتنوع في أسعار صرف الليرة بين مناطق البلاد المختلفة
- استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والذهب بأسواق المحافظات
مع ذلك، تستمر الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية في التفوق، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على العملة الوطنية، ويزيد من ازدواجية العرض والطلب ويُطيل من دورة تقلبات الأسعار، لذلك يبقى التوجه إلى مراقبة مستمرة لتثبيت استقرار السوق ضرورة حيوية في ظل بيئة اقتصادية هشة تحتاج لتوازن أكثر استدامة.