«تغيرات ملحوظة» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم كيف يؤثر على حركة الأسواق المحلية

الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات كبيرة بنهاية يونيو 2025، ما أحدث اختلافًا واضحًا في ثقة الأسواق المالية، وأعاد تحفيز حركة التجارة بين المحافظات عبر تفاوت الأسعار وتأثيرها المباشر على السلع والذهب؛ هذا الاستقرار النسبي جعل الرصد أفضل لتأثير هذه التغيرات على حياة الناس والتجار، وسط متابعة مستمرة للتطورات التي تجري في المشهد الاقتصادي.

تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيره على الأسواق المحلية في المحافظات

تُظهر حركة الليرة السورية مقابل الدولار تباينات واضحة بين المحافظات، حيث بلغ سعر شراء الدولار في حلب 10175 ليرة وسعر بيعه 10250 ليرة، بينما حافظت إدلب على استقرار نسبي في الأسعار، في حين شهدت الحسكة ارتفاعًا وصل إلى 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع؛ هذا التفاوت يسلط الضوء على الاختلافات الاقتصادية بين المناطق، ويصبح مؤشرًا هامًا يحدد مستوى المعيشة وظروف التجارة، كما يؤثر على السلوك الاقتصادي اليومي للأفراد رغم الضغوط التي تواجه القطاع الاقتصادي السوري في الوقت الراهن، ما يعكس واقعًا معقدًا يحتاج مراقبة دقيقة للتغيرات المستمرة.

الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية وتأثيراتها السلبية

تمثل الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار وأسعار السوق الموازية تحديًا بالغ الخطورة على الاقتصاد المحلي، إذ يعلن المصرف المركزي سعر شراء الدولار بـ12000 ليرة وسعر البيع بـ12120 ليرة، بينما تتراوح أسعار السوق الموازية للشراء ما بين 10200 إلى 10400 ليرة وللبيع بين 10300 و10600 ليرة؛ هذه الفوارق الكبيرة تنبع من الضغوط الاقتصادية التي تهتز بها الاستقرار المالي، مما يقلص ثقة المواطنين والتجار بالأرقام الرسمية ويخلق حالة من الارتباك تهدد توازن السوق، لذلك من الضروري التدخل الفوري لتفعيل آليات الرقابة التي تقلل من هذه الاختلافات، كما توضح الجدول التالي هذه الفروقات:

العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وآثارها على الأسواق المحلية

تمكنت الليرة السورية مقابل الدولار من تحقيق تحسن نسبي مؤخرًا، نتيجة لعوامل مهمة كان من أبرزها زيادة العائدين من لبنان والأردن، ما زاد من الطلب على العملة الوطنية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي سهلت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وأدى ذلك إلى رفع ثقة المواطنين والمستثمرين مما ساهم في استقرار نسبي لأسعار الصرف في العديد من المحافظات، وهذا بدوره انعكس على تقليل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والذهب، وفيما يلي أهم العوامل التي دعمت هذا التحسن:

• زيادة أعداد العائدين من الدول المجاورة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الليرة السورية
• تطبيق تسهيلات حكومية واضحة تسمح بتداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
• تحسن واضح ومتنوع لأسعار صرف الليرة بين مختلف المناطق السورية
• تحقيق درجة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية والذهب ضمن الأسواق المحلية

على الرغم من هذه التطورات، تستمر الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية في السيطرة، مما يعكس استمرار الضغوط المالية الراكدة على العملة الوطنية، وهو ما يزيد من تعقيد عمليات العرض والطلب ويطيل فترات تقلب الأسعار؛ لذلك يبقى التوجه نحو المراقبة الدقيقة والمستمرة لاستقرار السوق مطلبًا أساسيًا وسط ظروف اقتصادية هشة تحتاج إلى توازن أكثر دقة لضمان استمراريتها وتحسين بيئتها.