عودة الرحلات السياحية الروسية إلى مصر في 2025 تُعد بارقة أمل لصناعة السياحة والسوق المحلي، بعدما كانت تمثل أكثر من نصف أعداد السياح الوافدين لمنتجعات مثل الغردقة وشرم الشيخ. وفقًا لدراسات، تمثل السياحة الروسية وحدها ما بين 60 و80٪ من إجمالي السياح في البحر الأحمر، مما يجعل العودة خطوة استراتيجية لإعادة تشغيل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية التي تأثرت بشدة خلال سنوات التوقف الطويلة .
هذه الحركة السريعة للزوار الروس تعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد، خصوصًا فيما يتعلق بجني العملة الصعبة الضرورية لدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتقليل الضغط على سعر الصرف صدى البلد. كما ينعش ذلك السوق العقاري والإنشائي في المدن الساحلية ويعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
الفوائد الاقتصادية والتحديات المنتظَرة
فيما يلي نعرض لكم مجموعة من أبرز الفوائد الاقتصادية والتحديات المنتظرة في سوق العمل وكذلك الإيرادات:
دعم سوق العمل والإيرادات
يساهم وصول السياح الروس في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع السياحة، الذي يوظف نحو 2.7 مليون شخص أُعيدوا إلى نشاطهم تدريجيًا، وهو ما يدعم استقرار الأسر المعتمدة على هذا القطاع . كذلك نشهد زيادة ملحوظة في إيرادات الفنادق والمطاعم والأنشطة المصاحبة، مع ارتفاع معدلات الإشغال المالية إلى حدود الـ85–90٪ في شرم والغردقة .
دعم القطاع المالي والبورصة
يعزز تدفق السياحة الروسية الأداء العام لبورصة مصر، خصوصًا أسهم الشركات المرتبطة بالفنادق والخدمات السياحية، وهو ما لمسه المحللون بعد إعادة الرحلات. كما أن التحسن في الأرقام السياحية يدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
شاهد أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر 14 يوليو عيار 21 و24 يسجلان تغييرات ملحوظة
تحديات السلامة والتنافس
رغم الفوائد، تطرح عودة السياحة الروسية تحديات أمنية وترفيهية، وبخاصة بعد وقوع حوادث مثل غرق الغواصة في البحر الأحمر، مما أضاء على ضرورة تعزيز معايير السلامة في الأنشطة السياحية البحرية . كما تواجه مصر منافسة شديدة من وجهات مثل تركيا والمغرب، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الخدمات وتقديم عروض سياحية متنوعة ومتكاملة
عادت السياحة الروسية لمصر في 2025 بمثابة طوق نجاة لصناعة السياحة، مع آثار إيجابية مباشرة على سوق العمل، احتياطيات النقد الأجنبي، الأداء البنكي والبورصي، واستدامة المنشآت السياحية. لكن لتحقيق الاستفادة الكاملة يجب مراعاة الجوانب الأمنية، ومواصلة تحسين الكفاءة التنافسية.
