في خطوة تاريخية تُعيد رسم ملامح الكرة السعودية، أطلقت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين رسميًا لائحة مالية جديدة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية والحوكمة داخل الأندية. هذا القرار الجريء، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من موسم 2025-2026، يُعد بمثابة “زلزال” في عالم الميركاتو السعودي، حيث سيُجبر الأندية على إعادة تقييم استراتيجياتها المالية وصفقاتها الضخمة، بحسب ما يتابعه موقع المواطن نيوز ومختلف المصادر الرياضية.
سقف الإنفاق والعجز: قواعد صارمة لوقف “الهدر المالي”
تتضمن اللائحة المالية الجديدة بنودًا صارمة لضمان الانضباط المالي للأندية، أبرزها:
- سقف الإنفاق: تحديد سقف للمصروفات لا يتجاوز 70% من إجمالي الإيرادات السنوية للأندية. هذا السقف سيُطبق تدريجيًا، بدءًا من نسبة 80% في الموسم المقبل (2025-2026)، ثم 75% في الموسم التالي (2026-2027)، وصولًا إلى النسبة النهائية البالغة 70% في موسم 2027-2028.
- حد أقصى للعجز المالي: نصت اللائحة على تحديد حد أقصى للعجز المالي لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي. يهدف هذا البند إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وتقليل حجم الخسائر المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من “الهدر المالي” الذي قد ينتج عن الصفقات المبالغ فيها، وتضمن أن الأندية تُنفق في حدود إمكانياتها الفعلية.
أقرأ أيضًا: رد رسمي من اتحاد القدم يربك المشهد: مصير السوبر السعودي غامض بعد انسحاب الهلال!
رقابة صارمة وتقارير شفافة: عصر جديد من الحوكمة
لم تكتفِ اللائحة بوضع سقف للإنفاق، بل ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة نصف سنويًا، في شهري مايو ونوفمبر. هذه التقارير يجب أن تشمل جميع الجوانب المالية مثل الرواتب، تكاليف الانتقالات، المصروفات التشغيلية، الالتزامات المتأخرة، والقضايا المنظورة.
كما منحت اللائحة صلاحيات كاملة للجنة الرقابة المالية واللجنة الابتدائية لمراجعة البيانات، فرض الرقابة، ومنح أو حجب شهادة الكفاءة المالية بناءً على مدى الالتزام. هذه الشهادة أصبحت مشروطة بالامتثال الكامل لمتطلبات اللائحة، وتسري أحكام اللائحة على جميع فرق كرة القدم في الأندية، بما في ذلك الفئات السنية والفرق النسائية.
ويأتي اعتماد هذه اللائحة عقب قرار وزارة الرياضة بنقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة، تحت مسمى جديد “لجنة الرقابة المالية”، ضمن خطوات مستمرة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات التنظيمية في القطاع الرياضي.
أقرأ أيضًا: من “الروسونيري” إلى “دوري روشن”: الهلال والأهلي يدخلان بقوة لضم ثنائي ميلان في الميركاتو الصيفي!
تأثير “ثورة اللعب المالي النظيف”: هل تتغير خريطة القوى؟
من المتوقع أن تُحدث هذه اللائحة المالية الجديدة “ثورة حقيقية” في طريقة عمل الأندية السعودية، وتُجبرها على التفكير بشكل أكثر استدامة. فبدلاً من الاعتماد الكلي على الدعم المالي الخارجي، ستُصبح الأندية مطالبة بتعزيز إيراداتها الذاتية وتخطيط إنفاقها بعناية فائقة.
هذا التغيير قد يؤثر على:
- صفقات الميركاتو: قد نشهد تراجعًا في وتيرة الصفقات “الخارقة” التي تعتمد على مبالغ ضخمة، مع توجه الأندية نحو صفقات أكثر ذكاءً وتناسبًا مع ميزانياتها.
- تطوير المواهب المحلية: قد يُشجع هذا النظام الأندية على الاستثمار بشكل أكبر في أكاديمياتها وتطوير المواهب المحلية لتقليل الاعتماد على الصفقات الباهظة.
- استقرار الأندية: يهدف إلى حماية الأندية من الديون المتراكمة والقضايا الخارجية التي كانت تُرهقها سابقًا، مما يساهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
إن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو احترافية أكبر في الدوري السعودي، فهل تنجح في تحقيق أهدافها بضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المنشودة؟
