تابع سياسة السحب الجديدة.. عاجل مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 حد نقدي يشكل خبرًا بارزًا يشغل بال العديد من اللبنانيين الذين يتابعون بشغف تغييرات السحب من حساباتهم في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحب الشهري بداية من يونيو 2025 لدعم المواطنين ومواجهة الضغوط المالية الكبيرة، هذه الخطوة تُبرز اهتمام المصرف بإعادة تنظيم السيولة وضبط حركة النقد بما يخدم ضعف القدرة الشرائية ويُقلل من الأعباء اليومية التي تواجهها الأسر.
تابع سياسة السحب الجديدة.. تعديل سقف السحب الشهري والمزايا المرتقبة
أبرز ما جاء على جدول أعمال مصرف لبنان في الاجتماع الدوري للمجلس المركزي الذي انعقد في فبراير 2025 هو تعديل سياسة السحب النقدي الذي طال انتظاره، حيث بدأ التطبيق التدريجي منذ مايو ويُفترض أن يكتمل في يونيو 2025 بهدف منح المودعين إمكانية أكبر للوصول إلى ودائعهم، تم رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي بموجب التعميم رقم 158 مقارنةً بالمبالغ المحدودة سابقًا، مما يُسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما شمل التعديل مراجعة أخرى بموجب التعميم رقم 166، حيث تم تحديد سقف جديد للسحب بقيمة 250 دولارًا شهريًا لفئة أخرى من المودعين، وهذا يزيد من فرص الاستفادة النقدية ويُوسع من هامش التعاملات المالية الخاصة بهم
دوافع وأهداف متابعة سياسة السحب الجديدة.. أبرز محاور القرار النقدي
تكمن الأسباب التي دفعت مصرف لبنان لمتابعة سياسة السحب الجديدة وتحديد سقوف نقدية بشهر يوليو 2025 في عدة محاور استراتيجية، من أهمها تمكين المواطنين من استخدام جزء أكبر من مدخراتهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي أعقبت ارتفاع الأسعار المستمر، كما يسعى القرار إلى تعزيز القوة الشرائية لدى الفئات المتضررة عبر ضخ سيولة نقدية أوسع في السوق، هذا بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي من خلال دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عنصرًا رئيسيًا لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، ومن بين الأهداف الرئيسية إعادة بناء الثقة بين المودعين والجهاز المصرفي عبر توفير حرية أكبر للوصول إلى الأموال، فضلًا عن فتح الباب أمام خطوات إصلاحية مستقبلية تنسجم مع تطلعات الاستقرار المالي والنقدي
- رفع حد السحب الشهري إلى 500 دولار وفق التعميم رقم 158
- سقف نقدي جديد بقيمة 250 دولارًا حسب التعميم رقم 166
- تمكين المواطنين من تلبية احتياجات الحياة اليومية
- تعزيز القوة الشرائية ودعم السيولة النقدية
- تحفيز الحركة الاقتصادية وإنعاش الإنفاق الداخلي
- تعزيز الثقة بالمؤسسات المصرفية وتشجيع المودعين
- تهيئة الأجواء لإصلاحات مالية مستقبلية
تابع سياسة السحب الجديدة.. خطوة إيجابية في مواجهة التحديات الاقتصادية
رغم أن السياسة الجديدة التي أعلنها مصرف لبنان بخصوص سقف السحب لشهر يوليو 2025 حد نقدي لا تمثل حلًا نهائيًا للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها لبنان، إلا أنها تقدم مؤشرًا واضحًا لبداية إصلاحية تهدف إلى التخفيف من حدة الضغوط المالية عن المواطنين، مع السعي للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار النقدي، يُنتظر أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام إجراءات إضافية من شأنها إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وتحسين تدفق السيولة بصورة أكثر توازنًا لتعزيز النشاط الاقتصادي
| التعميم | السقف النقدي الجديد | الفئة المستفيدة |
|---|---|---|
| 158 | 500 دولار أمريكي شهريًا | المودعون العامون |
| 166 | 250 دولار أمريكي شهريًا | شريحة محددة من المودعين |
تأتي متابعة سياسة السحب الجديدة لمصرف لبنان استجابة لضغوط الحياة اليومية الاقتصادية، حيث يشكل قرار تحديد سقف لشهر يوليو 2025 حد نقدي عاملًا مهمًا في تخفيف العبء المالي، وتوفير فرص أكبر لاستخدام الودائع، ويبقى الأمل معقودًا على استمرار الدعم والتعديلات التي تحمي المكتسبات وتدعم استقرار الأسواق النقدية.