حصريًا تعديل قانون الإيجار القديم يقترب من نهايته تعرف على الأرقام والأماكن التي يشملها القانون الجديد للايجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يأخذ طريقه نحو المرحلة الأخيرة بعد جلسات حوار مجتمعي مكثفة استمرت أكثر من 33 ساعة، تستعرض خلالها الكثير من الآراء والملاحظات من جهات متعددة، من نواب وممثلين عن أصحاب المصلحة والحكومة. القانون الجديد للإيجار القديم أصبح مطلبًا ملحًا يعكس رغبة واضحة في إعادة تنظيم علاقة الإيجار بما يتماشى مع واقع السوق والمصلحة العامة، خاصة في المناطق الحيوية التي يتركز فيها غالبية المستأجرين.

جلسات الحوار المجتمعي ودورها في صياغة تعديل قانون الإيجار القديم

خلال الجلسات السبعة التي عقدتها لجنة الإسكان في مجلس النواب، شارك عدد كبير من النواب وممثلين عن مؤسسات مختلفة، مما ساعد على جمع آراء متنوعة حول تعديل قانون الإيجار القديم. اللجنة لم تكتفِ بسماع وجهات نظر النواب فقط، بل استمعت أيضًا إلى خبراء في القانون المدني وأساتذة من جامعات مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات عدة مثل المهندسين والأطباء والصيادلة، وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد العام للغرف التجارية، وهذا التنوع أثمر نقاشًا ثريًا شَمل كافة الجوانب، وهو ما يجعل القانون الجديد أكثر توازنًا ومراعاة لحقوق الأطراف المختلفة.

مشاركة الجهات الحكومية في مناقشة قانون الإيجار القديم

لم تكن الحكومة غائبة عن هذا الملف، حيث حضر وزراء ومسؤولون من مختلف الوزارات المعنية بالمشروع، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية ووزارة العدل، بالإضافة إلى محافظين من أبرز محافظات الجمهورية مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية. حضور هذه الكوكبة من المسؤولين يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم التركيز على كيفية تطبيق القانون الجديد بما يتناسب مع الظروف الحالية لكل محافظة، وما يساعد على توفير سكن ملائم دون أن تتأثر حقوق الملاك والمستأجرين بشكل سلبي.

ما تحتاج معرفته عن أرقام تعديل قانون الإيجار القديم وتوزيعه الجغرافي

تبين من البيانات الرسمية التي استعرضتها اللجنة المشتركة أن هناك نحو 1,642,870 مليون أسرة مستأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، تمثل نسبة 7% من إجمالي الأسر، ويتركز 82% منهم في أربع محافظات رئيسية تتمثل في القاهرة بنسبة 41%، والجيزة 18.7%، والإسكندرية 12.9%، والقليوبية 9%. على صعيد قيمة الإيجار، ينقسم المستأجرون إلى فئات متعددة تبدأ من أقل من 50 جنيهًا وحتى أكثر من 900 جنيه، وهذا التوزيع يساعد في تحديد السياسات التي يمكن أن تخدم كل شريحة بشكل مختلف مع مراعاة ظروفهم الاقتصادية.

• عدد الأسر المستأجرة بالقاهرة: 670,857 أسرة.
• عدد الأسر المستأجرة بالجيزة: 308,091 أسرة.
• عدد الأسر المستأجرة بالإسكندرية: 213,147 أسرة.
• عدد الأسر المستأجرة بالقليوبية: 150,961 أسرة.

يمكن القول إن تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لا سيما في ظل هذا التوزيع الجغرافي الكبير وتركيز الأسر المستأجرة في محافظات بعينها. التعديلات المقبلة ستشمل آليات جديدة لضبط العلاقة الإيجارية بشكل يراعي أحوال جميع الأطراف دون أن يغفل عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة الإنسان بشكل يومي.

إذا كنت من المتأثرين بقانون الإيجار القديم سواء كمستأجر أو كمالك، فهذا الوقت مناسب لمتابعة أخبار التعديل وتفاصيله لأن التغييرات المنتظرة ستؤثر بصورة مباشرة على وضعك. النقاشات الجارية تعكس حرص المسؤولين على تمكين الجميع من حقوقهم مع توفير حلول وسط تحقق الاستقرار في سوق الإسكان، وعبر المشاركة والتفاعل يمكن للمجتمع أن يساهم في بلورة صيغة تليق بالجميع.