عقد موحد للمطابخ المنزلية: وزارة التجارة السعودية تُعزز حقوق المستهلك وتنظم العلاقة مع المنفذين
في خطوة استباقية لتعزيز حماية المستهلك وتنظيم قطاع المطابخ المنزلية الذي يشهد نموًا ملحوظًا، طرحت وزارة التجارة السعودية عبر منصة “استطلاع” مشروع عقد موحد لتنفيذ أعمال المطابخ المنزلية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى وضع إطار قانوني واضح يُحدد الحقوق والالتزامات لكل من المستهلك والمنفذ، ويحد من النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن غياب الشروط التعاقدية الواضحة. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز أبرز بنود هذا العقد الموحد، وكيف سيُساهم في حماية المستهلكين وتنظيم السوق.
أهداف العقد الموحد: تنظيم العلاقة ومنع النزاعات
تُعتبر المطابخ المنزلية من أهم أجزاء المنزل، ويتطلب تصميمها وتركيبها دقة والتزامًا بالوعود. غالبًا ما تنشأ النزاعات في هذا القطاع بسبب عدم وجود عقود واضحة أو بنود تحمي الطرفين بشكل كامل. لذا، جاء مشروع العقد الموحد ليعالج هذه الثغرات من خلال:
- تنظيم العلاقة التعاقدية: يُحدد العقد بوضوح دور كل طرف (المستهلك والمنفذ)، مما يُقلل من الالتباسات وسوء الفهم.
- توازن الحقوق والالتزامات: يُقدم إطارًا عادلًا يضمن حقوق المستهلك في الحصول على خدمة ذات جودة، ويُحدد التزامات المنفذ لضمان التنفيذ الاحترافي.
- الحد من النزاعات: بوجود بنود واضحة ومحددة، يُصبح من السهل حل أي خلافات مستقبلية دون اللجوء إلى إجراءات معقدة.
التزامات المنفذ: جودة، مسؤولية، ومنع التكاليف الإضافية
يضع مشروع العقد الموحد مجموعة من الالتزامات الصارمة على الطرف الأول، وهو “المنفذ” (الشركة أو الورشة المسؤولة عن تصميم وتركيب المطبخ)، لضمان جودة الخدمة وحماية المستهلك من أي ممارسات غير عادلة:
- الالتزام بالتصميم والموعد: يُلزم المنفذ بتنفيذ العمل وفق التصميم والمواصفات المتفق عليها بشكل مسبق، والالتزام بالموعد المعتمد للتسليم. هذا البند حيوي لضمان حصول العميل على ما طلبه في الوقت المحدد.
- المسؤولية الكاملة عن التلف أو الهلاك: يتحمل المنفذ المسؤولية الكاملة عن أي هلاك أو تلف قد يحدث للأجزاء أو المواد الخام أثناء مراحل التصنيع، أو النقل إلى موقع التركيب، أو خلال عملية التركيب نفسها. هذا يُعفي المستهلك من أعباء الأضرار غير المتوقعة.
- منع التكاليف الإضافية: يُعد هذا البند من أهم النقاط التي تُعزز حقوق المستهلك. يمنع العقد بشكل صريح إضافة أي تكاليف إضافية على العميل لأي سبب كان، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام أو أجور العمالة بعد توقيع العقد. ويُبطل أي اتفاق يتضمن مثل هذه التكاليف، مما يُوفر حماية للمستهلك من المفاجآت المالية غير المتوقعة.
التزامات العميل وآلية التعامل مع التعديلات
في المقابل، يُلزم العقد الطرف الثاني، وهو “العميل”، بمجموعة من الالتزامات لضمان سير العمل بسلاسة:
- سداد الدفعات في مواعيدها: يجب على العميل سداد الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة.
- تعديلات التمديدات: يُلزم العميل بتنفيذ التعديلات اللازمة على تمديدات المياه والكهرباء، إن وجدت، لضمان جاهزية الموقع لتركيب المطبخ.
كما يعالج المشروع آلية التعديلات على التصميم بعد الاتفاق الأولي، حيث يشترط توثيقها عبر المنصة وتحديد أثرها المالي والزمني. هذا البند يضمن الشفافية والوضوح في أي تغييرات تطرأ على العقد الأصلي. ويلزم أي طرف (العميل أو المنفذ) بإعادة أو سداد الفروقات المالية خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل، مما يُسرع من تسوية أي فروقات مالية.
بند التعويض عن التأخير وضمان ما بعد التركيب
لمعالجة مشكلة التأخير في تسليم المطابخ، تضمن العقد بندًا للتعويض الاتفاقي، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو حماية حقوق المستهلك. يلتزم المنفذ في حال تجاوزه موعد التسليم النهائي بخمسة أيام، بدفع غرامة يومية تبلغ 1% من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير. والأهم من ذلك، أن هذه الغرامة تُفرض دون الحاجة إلى إنذار مسبق، مما يُعزز من التزام المنفذ بالمواعيد المتفق عليها ويُقلل من الإجراءات البيروقراطية في المطالبة بالتعويض.
ويُعزز المشروع أيضًا حقوق المستهلك بعد التركيب، حيث يُلزم المنفذ بضمان الأجزاء لمدة لا تقل عن سنتين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنفذ توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار دون تكلفة خلال فترة الضمان، مما يُطمئن المستهلك بشأن جودة المنتج وطول عمره الافتراضي. ويلزم المنفذ أيضًا بتسليم العميل كافة التعليمات اللازمة للاستخدام والصيانة، لضمان الاستخدام الأمثل للمطبخ والحفاظ عليه.
العقد الموحد: سند تنفيذي يُسهل التقاضي
أكدت وزارة التجارة أن العقد الموحد، بمجرد اعتماده رسميًا، سيُعد سندًا تنفيذيًا يخضع للأنظمة السارية في المملكة. هذا يعني أن العقد له قوة قانونية تُمكن الأطراف من الحصول على حقوقهم مباشرة عبر المحاكم المختصة في حال نشوء أي خلاف أو إخلال ببنود العقد. هذه الخاصية تُسهل عملية التقاضي وتُسرع من حل النزاعات، مما يُعزز من ثقة المستهلكين في التعامل مع شركات المطابخ ويُسهم في بناء سوق أكثر شفافية وعدالة.
إن هذه المبادرة من وزارة التجارة تُعد خطوة مهمة نحو حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وتُساهم في تطوير البيئة التجارية بالمملكة وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
