تحديثات قانون الإيجار القديم يمنع طرد المستأجرين! شروط الإيجار القديم بعد استحداثه والموافقة عليه
شروط الإيجار القديم بعد استحداثه والموافقة عليه بالكامل أعرفها الآن، حيث إنه تم الحصول على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين؛ لهذا عن طريق موقع المواطن نيوز سنعرض التفاصيل.
شروط الإيجار القديم بعد استحداثه والموافقة عليه
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم مما أثار عدة تساؤلات حول الشروط الجديدة بعد استحداثه، وهي جاءت على النحو التالي:
- العقارات المملوكة بصورة مشتركة لأكثر من شريك لا يسمح للشركات الذين يمتلكون حصة صغيرة بتأجير العقار.
- استلام الإيجار من ورثة المستأجر الأول من قِبل المالك عند مغادرته يدل على بداية علاقة عمل جديدة بينهما.
- إذا توفى المستأجر لا يستحق الشركاء حصتهم في العقار، وتُنقل الملكية فقط إلى ورثة المتوفى.
- يحق للشريك المتبقي الذي يمتلك الحصة الأكبر من العقار، وطرد المستأجرين الذين يستأجرون عن طريق هذه الشراكة.
- إذا قام المؤجر بتوقيع عقد إيجار جديد مع المستأجر يحق للمستأجر الالتزام بأحكام عقد الإيجار القديم في حالة تغير شروط العقد.
- في حال وفاة أحد مالكي العقار يحق للشركاء المتبقين إلغاء عقد الإيجار الذي تلقاه المستأجر من المالك قبل وفاته.
حالات سقوط عقد الإيجار القديم للشقق
لا تزال الأنظار تتجه ناحية مجلس النواب والجهات المختصة بالعمل على تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، مع وجود بعض الحالات القانونية التي يسقط فيها العقد، وهي تتمثل فيما يلي:
- تغيير النشاط المتفق عليه في العقد مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري دون موافقة المالك.
- ترك المستأجر العين المؤجرة نهائيًا دون إقامة فعلية.
- تأجير الشقة من الباطن بدون إذن المالك، فعقد الإيجار لا يجيز التأجير من الباطن إلا إذا تم الاتفاق صراحة.
- عدم سداد الإيجار لمدة متواصلة رغم الإنذار الرسمي.
- الإضرار الجسيم بالعين المؤجرة أو استخدامها بطريقة مخالفة للقانون أو الآداب.
- وفاة المستأجر الأصلي دون أن يُقيم أحد الورثة معه إقامة مستقرة قبل الوفاة، وهذا بشريطة الامتداد القانوني يحتاج لإقامة فعلية ومستمرة.
إن التمييز بين الإيجار القديم والإيجار الجديد ليس مجرد اختلاف في المدة أو القيمة الإيجارية بل إنه بمثابة انعكاس لتطور العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر عبر العقود، ولكل نظام قواعده وأحكامه التي تؤثر مباشرةً على حقوق الطرفين.
